أعلنت ولاية هاتاي، جنوب تركيا، يوم أمس، فتح مركز بيت المعلم التركي الموجود في شارع الجمهوريات في مدينة أنطاكيا أمام السوريين من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة بكافة الاختصاصات، والمتواجدين في ولاية هاتاي والمناطق التابعة لها.
وهو ما أكده لـ “اقتصاد”، المهندس طاهر رجو، مدير مكتب الرابطة السورية لحقوق اللاجئين في أنطاكيا، الذي زار مكان التسجيل واطلع على الإجراءات التي يقوم بها المسؤولون الأتراك في تسجيل السوريين من حملة الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة.
وأفاد رجو أن السلطات التركية طلبت من حملة تلك الشهادات من السوريين إحضار الشهادة بعد ترجمتها للغة التركية وتصديقها لدى الكاتب بالعدل (النوتر)، مع صورة عن بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)، وشهادة إجادة اللغة التركية (تومر)، لمن لديه هذه الشهادة.
بالإضافة إلى التوقيع على نموذج من تصريح باللغة التركية، يفيد أن المعلومات والشهادة المقدمة هي صحيحة وغير مزورة، تحت طالة المحاسبة والمسؤولية القانونية في حال ثبت عدم صحة الشهادة أو تزويرها.
وحول سبب تسجيل تلك البيانات من قبل الموظفين الأتراك، أفاد المهندس طاهر رجو أن الموظفين أخبروه أن الحكومة التركية تعمل بداية على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة (داتا)، لأصحاب الكفاءات من السوريين في ولاية هاتاي، ومن ثم الإتصال بالأشخاص وإجراء مقابلات معهم وتأمين فرص عمل لهم كل بحسب اختصاصه.
وسبق لقائم مقامية أنطاكيا في ولاية هاتاي، أن بادرت قبل أيام الى تسجيل أصحاب الكفاءات والشهادات من السوريين حملة الإجازة في الطب والهندسة واختصاصات التعليم دون توضيح الغرض المباشر من ذلك التسجيل، وسط تكهن من بعض المصادر أنه تمهيداً لتجنيس بعض الفئات من السوريين، الذي أعلن عنه عدد من المسؤولين الأتراك في أكثر من مناسبة.
بدوره، أوضح محمد النعيمي، مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، أن تلك الإجراءات في تسجيل أصحاب الكفاءات من السوريين تتطابق مع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخراً في منع إعطاء إذن سفر خارجي للسوريين من أصحاب الشهادات الجامعية والمعاهد رغم قبول ملفاتهم ببرامج إعادة التوطين التي أعلنت عنها بعض الدول لاستقبال لاجئين سوريين من تركيا، كالولايات المتحدة وكندا والنرويج وغيرها من الدول.
ونوّه النعيمي أن الرابطة السورية لحقوق اللاجئين تلقت العديد من الشكاوى بخصوص منع سفر من تم قبول توطينهم في دول غربية، وعبّر المشتكون عن استيائهم من تلك الإجراءات التي حرمتهم من حقهم في إعادة توطينهم إلى بلدان أخرى.
وأكد النعيمي أنه تواصل بهذا الخصوص مع جهات في الحكومة التركية والتي أبلغته أنها لم تصدر قراراً رسمياً بهذا الخصوص بعد، لكنها سوف تعمل على الحفاظ على العقول والخبرات السورية للاستفادة ودمج أصحابها في المجتمع التركي، بدلاً من هجرتها إلى دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تأهيلها لبناء سوريا بعد سقوط الأسد.
فيما أكدت مصادر مختلفة لـ “اقتصاد” أن السلطات التركية بدأت فعلاً بإجراء مقابلات التجنيس لعدد من أصحاب الكفاءات في عدد من المناطق التركية، كمدينة الريحانية وولاية كلس، اللتين بدأتا بإجراء مقابلات مع عدد من الأطباء والمحامين والأكاديميين تمهيداً لمنحهم الجنسية التركية.
اقتصاد
