قرارات جديدة للبنوك التركية و حقيقة حسابات اللاجئين المعرضة للتجميد

تسببت التعليمات الجديدة التي أصدرتها الحكومة التركية و التي قام على أساسها البنك التركي الكويتي  (KuveytTurk) بإصدار بيان سبب الكثير من القلق و الحيرة للسوريين و العراقيين المقيمين في تركيا.

و قد تسبب البيان و التعليمات الجديدة التي أصدرتها إدارة البنك الكويتي التركي قبل يومين “الأربعاء” بعدم الاعتراف ببطاقة التعريف الشخصية (الكيمليك) لفتح حساب جديد، أو إجراء أي معاملة بنكية بقيام مئات السوريين بسحب أموالهم المودعة في البنك.

حيث شدّد البنك الكويتي التركي (KuveytTurk)، من إجراءاته لدى فتح الحسابات المصرفية لعملائه من السوريين والعراقيين، و أصبح يشترط على العميل حيازته لإقامة سياحية، أو إقامة عمل في تركيا.
و بات على الحاصلين على الإقامة تأكيد مكان إقامتهم من خلال وثيقة من مديرية النفوس يتم استخراجها من مكاتب القائم المقام، ولا يستطيع العملاء الذين لم يتمكنوا من إحضار تلك الوثيقة من القيام بأي معاملة بنكية (إيداع أو سحب).

وكشف مصدر في البنك، أن القرار يأتي “لتلافي استفادة الخلايا الإرهابية وأفراد تنظيم داعش من سهولة فتح حساب بنكي، واجراء الحوالات البنكية لدعم العمليات الارهابية”.

ويتوقع أن يتسبب القرار الجديد في إحجام السوريين عن إيداع أموالهم في البنك الذي وظف ناطقين باللغة العربية لخدمة زبائنه السوريين والعراقيين المتزايدين.

وتمّ العمل بالقرار الجديد قبل يومين وتحديدا بتاريخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ما أثار حيرة الكثير من السوريين والعراقيين، ممن يرغب بفتح حساب جديد، للتناقض الكبير الحاصل بالقرار الجديد، حيث تشترط إدارة الهجرة التركية على المتقدم للحصول على الإقامة السياحية، أن يكون لديه حساب بنكي يحتوي على 6 آلاف دولار أمريكي على الأقل، في الوقت الذي تشترط فيه البنوك على المتقدم أن يكون لديه تصريح إقامة نظامي في الجمهورية التركية.

وحدد الكويتي التركي مهلة للعملاء الحاليين لاستكمال هذه الوثائق، كل حسب الفرع الذي فتح فيه حسابه للمرة الأولى، حتى تاريخ 18 شباط/ فبراير من العام 2016، وفي حال تخلف العميل عن استكمال أوراقه، سيتم تجميد حسابه من قبل البنك، ولن يستطيع بذلك سحب أو إيداع أو تحويل أو أي إجراء مصرفي في البنك.

 

– تركيا الآن