قرارات جديدة “للهجرة التركية” تهدد بترحيل شريحة واسعة من اللاجئين السوريين

أعلنت مديرية الهجرة التركية قراراً جديداً يقضي بترحيل من أسمتهم بـ”المتسللين” إلى الأراضي التركية وفق ما تقتضيه المادتان 52 و60 في قانون الأجانب والحماية الدولية، إلى جانب فرض غرامة مالية ضخمة.

 

 

وبحسب البيان الصادر عن مديرية الهجرة التركية فإن السلطات ستعاقب “المتسللين” إلى أراضيها بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية وقدرها ثمانية آلاف و500 ليرة تركية أي ما يزيد على ألف دولار أمريكي، كما ستجازي كل من يسهّل عملية دخول المتسللين إلى الأراضي التركية.

وقالت المديرية في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء، إن الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم من تركيا هم وفقاً للبيان، كل شخص شارك ضمن مجموعة إرهابية سواء بالقتال أو بالمساعدة أو بالدعم “مهما كان الدعم”، أو من ثبت كسبه لأموال غير مشروعة، أو أي شخص يمثل تهديداً للأمن القومي لبلاد.

 

 

كما شمل قرار الترحيل كل من يعمل على الأراضي التركية دون إذن عمل، وكل الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطرق غير شرعية وثبت ذلك عليهم وتم ترحيلهم إلى سوريا ثم عادوا إلى تركيا مجدداً.

وتضمّن القرار أيضاً ترحيل كل الأشخاص الذين تم رفض طلبهم بالحصول على حماية دولية أو حماية مؤقتة وخاصة اللاجئين السوريين. وكذلك، طال قرار الهجرة كل من ثبت عليه ارتكاب جريمة أياً كان نوعها، إذ يجري ترحيله بعد أن ينال جزاءه.

ويأتي قرار المديرية الصادم بالتزامن مع تصريحات إعلامية لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي طمأن اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي التركية بعدم ترحليهم إلى بلادهم لوجودهم ضمن “الحماية المؤقتة”، في ظل الحملات العنصرية التي تدعو لطرد اللاجئين ولاسيما الأفغان والسوريون.

 

وتشهد تركيا موجة تخبط في مواقفها حيال اللاجئين في البلاد، خاصة على ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها أفغانستان ووصول دفعات من المواطنين الأفغان إلى تركيا كلاجئين، الأمر الذي أجّج المشهد في البلاد التي تحتضن زهاء أربعة ملايين لاجئ سوري منذ عشر سنوات.

وسبق لوزارة الداخلية التركية أن نظّمت حملة واسعة لترحيل أكبر عدد من اللاجئين السوريين الموجودين في كل من إسطنبول وغازي عينتاب وعدد من الولايات التركية الأخرى تحت ذرائع مختلفة إلى بعض المناطق في الشمال السوري التابع لسيطرة الحكومة التركية.

 

 

اورينت نيوز