قضية الإيجارات! ماذا سيحصل اعتباراً من 1 تموز؟
قام البروفيسور الدكتور إيرول أولوسوي الكاتب بصحيفة ملييت بالتحدث عن قضية الإيجارات وما هو مصير الإيجارات المرتفعة بعد تاريخ 1 تموز.
تم تحديد زيادة الإيجار السنوية بنسبة 25% حسب المادة المؤقتة رقم 1 المضاف لقانون الديون التركي بتاريخ 11 حزيران 2022.
هذه الإضافة فعالة لغاية 1 تموز 2023. أي الزيادات الحاصلة بعد هذا التاريخ ستطبق حسب النسبة الواردة لذلك التاريخ. ولا يجوز لأصحاب البيوت زيادة نسبة الآجار أكثر من النسبة المحددة من قبل قانون الديون التركي.
المستأجر الذي زاد إيجاره السنة الماضية بين تاريخي 11 حزيران 2022 و 1 تموز 2022 بنسبة 25%، هذه السنة سيزيد بحسب القوانين بنسبة 25% أيضاً، ولا يمكن الزيادة عليها. وهذا القانون سيفرح المستأجرين لكنه سيحزن أصحاب البيوت، أي أنه مثل القمار لكن بشكل قانوني. كم كان هذا القانون محزناً لأصحاب البيوت لحصر النسبة لسنتين متتاليتين ب25% فقط، هو أيضاً مفرح للمستأجرين بهذا القدر.
تأثير التضخم
في رأيي ، كانت النتيجة العملية الأكثر أهمية لتحديد معدل زيادة الإيجار إلى 25 في المائة هي أن الزيادة في التضخم كانت أيضًا محدودة بموجب القانون بطريقة ما. بعبارة أخرى ، بسبب اقتصار زيادة الإيجارات على 25 في المائة بموجب القانون ، كان معدل التضخم أيضًا محدودًا جزئيًا بشكل غير مباشر بموجب القانون. كيف؟
لأن نفقات الإسكان المدرجة في سلة التضخم الخاصة بمعهد الإحصاء التركي تشمل تكاليف الإيجار. من الصعب القول أنه عندما تكون الزيادة في سعر الإيجار محدودة قانونًا ، فإن هذا لا ينعكس في زيادة معدل التضخم. نقترب من 2 يوليو 2023 ، مصحوبين بنقاش حول ما إذا كان التدخل القانوني في معدل زيادة الإيجار مناسبًا أم لا.
الآن القلق يسيطر على المستأجرين والملاك على حد سواء. هل سيتم تمديد فترة تحديد زيادة الإيجار بنسبة 25 بالمائة أم لا؟ تشير بعض العبارات إلى أنه سيتم تمديد حد 25 بالمائة.
بالطبع ، يمكن أن يحدث هذا أيضًا مع القانون. على الرغم من تطبيق حد زيادة الإيجار بنسبة 25 في المائة مؤقتًا حتى 2 يوليو 2023 ، لا توجد عقبة قانونية أمام البرلمان الجديد لتقييدها أو تمديدها أو جعلها دائمة بقانون جديد بنفس المعدل أو بمعدل مختلف. ينعقد البرلمان بعد 3 أيام من إعلان المجلس الأعلى للانتخابات النتائج النهائية.
تجري الانتخابات في 14 مايو. أعتقد أن البرلمان لا يجتمع إلا في نهاية مايو 2023 مع النواب المنتخبين حديثًا. يستغرق الأمر حوالي شهر واحد للتجهيز لمراسم القسم ، وإنشاء اللجان ، وما إلى ذلك. ووفقًا لهذا الاتجاه ، أشك في أن الجمعية العمومية الجديدة للبرلمان ستناقش وتعتمد قانونًا جديدًا يحد من نسبة زيادة الإيجار إلى 25 بالمائة أو أكثر أو أقل ، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية في 2 يوليو 2023.
كيف سيكون الوضع بعد الانتخابات؟
في حال قبول البرلمان تحديد زيادة الآجار بنسبة معينة لما بعد 2 تموز 2023 فإن ذلك سينتج ما يلي: سترتفع نسبة الإيجارات قبل تاريخ 1 تموز 2023 بنسبة 25%، ثم سترتفع مرة أخرى بعد تحديد النسبة من قبل البرلمان بتاريخ 2 تموز 2023، وستختلط الأمور على المستأجرين وأصحاب البيوت، ولتجنب هذا الوضع يجب على البرلمان أن يحدد نسبة الزيادة قبل تاريخ 1 تموز 2023 بوقت كافٍ والتحدث عن كل الجوانب في البرلمان.
نصيحتي للمستأجرين هي إعداد أنفسهم وتجهيز ميزانياتهم كما لو كان الإيجار سيزيد في 2 يوليو وما بعده بمعدل مؤشر أسعار المستهلك أي حسب نسبة التضخم. وعلى العكس من ذلك ، يجب على الملاك أن يجهزوا أنفسهم على زيادة بنسبة 25 بالمائة.
