قضية طلاق سورية تربك محكمة تركية بسبب المهر.. ما الحكم الذي حصلت عليه المطلقة؟
في سابقة قضائية لم تعهدها تركيا خلال السنوات الماضية، قضت محكمة تركية في قضية طلاق زوجين سوريين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وحكمت للزوجة بالحصول على “المهر” من طليقها رغم عدم الاعتراف به قانونياً في تركيا.
وقال موقع “يني تشاغ” التركي، إن “المهر” كمفهوم حقوقي دخل القانون التركي، بعدما قضت محكمة تركية بقضية طلاق تقدمت بها سيدة سورية ضد طليقها من أجل الحصول على مهرها منه.
ولفت الموقع إلى أنه خلال الآونة الأخيرة كثرت القضايا المتعلقة بالحصول على “المهر” بين الأزواج القادمين من الدول الإسلامية، وخاصة سوريا الذين يتزوجون وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تقتضي تحديد مقدار المهر بخلاف الزواج الرسمي أو المدني المعترف به فقط قانونياً في تركيا.
المهر يدخل القانون التركي
وأشار الموقع إلى أن محكمة الأسرة الثانية في كوتشوك شكمجة بإسطنبول تبتُّ حالياً في قضية طلاق تقدمت بها سيدة سورية تعيش في تركيا، حيث طلبت النفقة لنفسها ولأطفالها من طليقها من خلال توكيل محامية وسيطة.
وطلبت المرأة في الدعوى دفع المهر الذي وعد به زوجها عندما تزوّجا والذي كان قد تم تسجيله لدى المحاكم في سوريا.
وأشار الموقع إلى أن محكمة الأسرة الثانية في كوتشوك شكمجة بإسطنبول تبتُّ حالياً في قضية طلاق تقدمت بها سيدة سورية تعيش في تركيا، حيث طلبت النفقة لنفسها ولأطفالها من طليقها من خلال توكيل محامية وسيطة.
وطلبت المرأة في الدعوى دفع المهر الذي وعد به زوجها عندما تزوّجا والذي كان قد تم تسجيله لدى المحاكم في سوريا.
وقدمت موكلة المرأة السورية، المحامية مروة غورجان، وثيقة المهر التي تلقّتها من موكلتها، والتي وافقت عليها المحكمة الابتدائية في سوريا، إلى محكمة الأسرة الثانية في كوتشوك شكمجه بإسطنبول.
وسجّل في وثيقة المهر المعدّة دفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية معجلاً (في حال الزواج فوراً)، و250 ألف ليرة سورية مؤخراً (في حال الطلاق).
وقد تم تقديم وثيقة المهر الصادرة عن المحكمة السورية مع ترجمتها إلى محكمة الأسرة التي تنظر في القضية.
وبناء على طلب المحكمة، حدد الخبير ما يعادل الـ 250 ألف ليرة سورية الموعودة بدفعها في حالة الطلاق بـ 2592 ليرة تركية.
وفيما من المتوقع أن تبتّ المحكمة بالقرار النهائي في القضية، قالت المحامية غورجان إنه وفقاً للمادة 14 من القانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي، تخضع أسباب وأحكام الطلاق والانفصال للقانون الوطني العام للزوجين، وفي حالة اختلاف جنسية الأطراف، يجوز تطبيق قانون الإقامة الاعتيادية، وفي حال تعذّر ذلك يتم تطبيق القانون التركي.
وأضافت “بعبارة أخرى، عندما يريد سوريان يعيشان في تركيا الطلاق، تطبق المحاكم التركية قانونها الخاص طالما أنه لا يتعارض مع النظام العام التركي”.
ولفتت المحامية إلى أنه لا يوجد في القانون التركي مادة تحدد قيمة “المهر” أو تاريخ استحقاقه، إلا أن القانون المدني لا يمنع أيّاً من الزوج أو الزوجة من إعطاء ممتلكات أو أموال للآخر في عقد النكاح، أو وعده بالرد وتأخيره إلى أجل آخر، وفق مبدأ حرية التعاقد.
الصداق أو المهر في تركيا
والصداق أو المهر؛ هو مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة التي ينوي الزواج بها، وقد فرض المهر في الدين الإسلامي وجعل حقا للمرأة، وبحسب الرواية الدينية فإن المهر يعتبر تكريما للمرأة، ويستحق لها بمجرد العقد الصحيح على المرأة والدخول الحقيقي بها.
وبالرغم من عدم وجود ذلك في القانون المدني التركي، إلا أن المهر هو تقليد يكفله القانون في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومنها سوريا.
لكن في بعض مناطق تركيا يطلق أسماء بديلة على المهر ومنها: البدل والعبء والحق الأساسي، حيث يتم الاتفاق على مقداره ونوعه بالتراضي، وبخلاف العديد من الدول الإسلامية، ليس هناك معجّل ومؤخر، وكل ما يقوم به الزوج هو إحضار طاقم من الذهب أو هدية ثمينة لإلباسها للعروس في يوم الزفاف.
الزواج المدني والديني في تركيا
أما في تركيا فيعتبر الزواج الرسمي أو المدني هو المعترف به فقط قانونياً بموجب القانون المدني التركي. أما الأشكال الأخرى من الزيجات فغير معترف بها وبالتالي لا يعترف القانون بمفهوم “المهر” كما هو متعارف عليه في باقي البلدان.
ولا يسمح بالزواج الديني الذي يقوم به الأئمة عادةً إلا بعد الزواج الرسمي في تركيا، إذ يعتبر القانون التركي أن الزواج الرسمي أمر مهم لأنه يؤمن ويضمن الحقوق القانونية للأطفال والأزواج، خاصة النساء.
ويتم تنظيم الاختصاص الدولي للمحاكم التركية في الدعاوى القضائية المرفوعة لإنهاء الزواج من زوج أجنبي، وأي القوانين التي يجب تطبيقها أثناء القضية وفقًا للقانون الدولي الخاص. ووفقاً للمادة 40 من القانون الدولي الخاص والإجرائي، “يتم تحديد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم التركية من خلال قواعد الاختصاص القضائي للقانون المحلي”.
ويمكن للزوجين اختيار قانون محل إقامتهما المعتاد أو القانون الوطني وقت الزواج ليحكم ممتلكاتهما الزوجية. وإذا لم يتم اتخاذ أي خيار، فيتم تطبيق القانون الوطني العام للزوجين وقت الزواج. وفي حالة عدم وجود ذلك، يتم تطبيق قانون إقامتهم المعتادة وقت الزواج. وفي حالة عدم وجود مثل هذا القانون، يتم تطبيق القانون التركي.
الموارد المالية وحقوق الملكية
وفي حالة عدم وجود أية اتفاقيات قبل الزواج أو بعده، يتم تطبيق لائحة الملكية الزوجية القانونية على الأصول المكتسبة. وإذا ثبت أن اتفاقية ما قبل الزواج أو ما بعد الزواج صالحة، تؤيد المحكمة الاتفاقية. وإذا تبين أن الاتفاقية غير صالحة أو أنها غير موجودة، تصدر المحكمة حكماً بشأن تخصيص الموارد المالية والممتلكات وفقاً للقانون المدني. وتميز المحكمة بين الممتلكات الفردية والممتلكات المكتسبة أثناء الزواج عند إصدار الحكم.
ووفق وسائل إعلام تركية فإن المحاكم التركية تميز بين 3 أنواع من الممتلكات، وهي الممتلكات المكتسبة والأصول الشخصية والممتلكات المشتركة.
