كيف يمكن للمرحّلين السوريين الاستفادة من القضاء التركي؟
ويلفت إلى أن المادة 54 حدّدت حالات الترحيل، وهي ترؤس مجموعة إرهابية أو عضويتها أو خدمتها أو دعمها، ومنها تقديم أوراق ثبوتية مزورة، والكسب بطريقة غير مشروعة في البلاد، والإخلال بالأمن العام، وتهديد البلاد، وتجاوزات في تأشيرات السفر وإلغاء الإقامات، والعمل من دون تصريح، أو الدخول والخروج من تركيا بشكل غير شرعي، ومن يدخل تركيا على الرغم من منع دخوله، وبنود أخرى منها عدم الرحيل مع انتهاء الإقامة. ولكن تعديل عام 2016 أضاف مادة تضمن الترحيل الفوري في ورود الحالات السابقة، بعدما كانت الأحكام السابقة تتضمن عدم الترحيل الفوري قبل تعديل 2016″.
ويلفت المحامي التركي إلى وجود استثناءات للترحيل، منها “التثبت من وجود تهديد بالموت والتعذيب والتعرض للانتهاكات في حال ترحيله إلى البلد المستهدف، أو يمكن استغلاله في تجارة البشر، أو من لديه مرض لا يمكن علاجه في البلد المرحل إليه، والعجائز غير القادرين على السفر، والحوامل. وهؤلاء تحميهم قوانين كثرة واتفاقيات دولية تعترف بها تركيا”، مؤكداً أنه “يمكن لمن رحل إلى خارج البلاد اللجوء إلى القضاء من خلال توكيله محامين أو ممثلين قانونيين له”.
يتحدث رئيس منبر الجمعيات السورية، مهدي داود، لـ”العربي الجديد”، عن المرحلين قسرياً في الفترة الماضية قبل صدور القرار، لافتاً إلى وقف تلك العمليات ومنح مهلة زمنية. يضيف: “يحاول المنبر تسجيل أسماء المرحلين. حتى الآن لم نتوصل إلى اتفاق مع وزارة الداخلية لإرجاع العائلات، على اعتبار أن قسماً منهم عليهم مخالفات قانونية، ولذلك لا يمكن عودتهم، فأي شخص لديه قضية لن يتم إدخاله أبدا”. يضيف: “حتى الآن، تم التوافق على إدخال 3 أشخاص فقط سيعبرون إلى تركيا. والمفاوضات ما زالت قائمة في ما يخص البقية. وخلال تواصلنا مع وزارة الداخلية، أكدنا أن أي شخص ارتكب جريمة يجب أن يحاكم ويسجن في تركيا، فليس من المنطق فقط إرساله إلى سورية، بل يجب المحاكمة والحصول على الحقوق، وحتى الآن السلطات التركية غير مقتنعة بهذا الكلام، وقرار السلطات التركية هو تحت ضغط من المجتمع المدني والناشطين الأتراك لمنع عمليات الترحيل”.
وحول المسار القانوني المتبع: “نحن في منبر الجمعيات تواصلنا مع جمعية مظلوم در، وشخصيات قانونية عدة، من أجل متابعة الحالات، لأن ما نقوم به هو مجرد جهود شخصية فقط. لكن قانونياً وعملياً، يجب أن يكون عبر القانون التركي”.
يضيف: “وزارة الداخلية تفضل العمل مع منظمات المجتمع المدني التي تضغط للحصول على حقوق المدنيين، التي تغتصب من قبل بعض الأفراد الموجودين في سلك الداخلية من المعارضين للحكومة والضغط عليها”.
وعن الأرقام التي في حوزتهم عن المرحلين، يقول إن “الذين رحلوا تقريباً هم 600 شخص من الذين لديهم أرقام أو بطاقات حماية مؤقتة. ومن ليس لديهم رقم لا يمكن حصرهم، ومن لدينا أسماؤهم لا نستطيع الوصول إلى ملفاتهم لنعرف الأسباب التي أدت إلى إخراجهم. نسمع أن هناك أشخاصا مستعدين للإدلاء بآرائهم، وأنه يتم توقيع وثائق ترحيلهم بالقوة. وعندما يرفضون، يقال لهم: نحن نوقع عوضاً عنكم. القانون التركي يمنع الترحيل ويعامل المحمي بقانون الحماية المؤقتة معاملة التركي قانونياً”.
ويوضح دعبول: “حالياً، أنا مختف عن الأنظار. طبعاً، هناك خوف. فأي رجل شرطة يلقي القبض علي يمكن أن يرحلني مرة ثانية، كون اسمي محفوظا في النظام لديهم على أنني مرحل. حالياً، أنتظر أن تسنح لي فرصة المغادرة إلى اليونان ثم التوجه إلى بلجيكا حيث تقيم زوجتي”.