كيف يُشعل إعلام المعارضة الفتنة بين السوريين والحكومة التركية؟

أقدمت المعارضة التركية عبر وسائل الإعلام التابعة والمؤيدة لها على اتّباع أسلوب جديد للنيل من اللاجئين السوريين وتحريضهم على الحكومة التركية بذريعة الدفاع عن حقوقهم وممتلكاتهم التي قاموا بشرائها في البلاد، مستهدفة هذه المرة فئة الحاصلين على الجنسية الاستثنائية من اللاجئين السوريين.

 

 

وتحت عنوان (السوريون غاضبون من أردوغان) قام موقع  “gazete duvar” التابع للمعارضة بنشر مقالة مطولة لكاتب تركي يدّعي حرصه على مصلحة السوريين ويبين الخطأ الذي ترتكبه حكومة حزب العدالة والتنمية بحقهم، وتقوم من خلاله بإجبار الأشخاص المجنسين الراغبين بامتلاك عقار سكني على التوقيع على ورقة التنازل عن هذا العقار في حال تم سحب الجنسية.

واستغل الموقع التركي الجدل المثار منذ عدة أيام في أوساط اللاجئين السوريين حول هذه القضية، وما تبعه من منشورات وتعليقات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ليقوم بدوره باللعب على هذا الوتر والتحريض ليس فقط على القانون التركي القديم، بل حتى على الحكومة ورأس السلطة في البلاد.

لوم وتحريض

وألقى “duvar” باللوم في كل هذا الموضوع على القيادة التركية ممثلة بالرئيس “رجب طيب أردوغان”، من خلال إقحام اسمه في عنوان المقالة وربطه بهذه القضية من ناحية، ومن ناحية أخرى الإيحاء بأن السوريين غير راضين ويشعرون بأنهم يتعرضون للسرقة من قبل الحكومة التي قدمت لهم كل شيء، في محاولة يائسة لإظهار اللاجئين بمظهر الناكر للجميل والجاحد الذي يعض اليد التي مدت لمساعدته.

وزعم المقال أيضاً أنه ستتم مصادرة العقارات التي يملكها السوريون الذين قدموا إلى تركيا واستثمروا واكتسبوا منازل فيها منذ عام 2011، مضيفاً أنه في السابق كان السوريون يتخذون شركاء أتراكاً لشركاتهم بحصة صغيرة تبلغ أحياناً (1) في المئة، لكن هذه الطريقة لا تكفي لحماية أنفسهم فمن المرجح أيضاً أن يتم الاستيلاء على أموالهم ثانية.

وحاول تصوير الحكومة وقيادتها كأنهم أفراد عصابة غايتهم سلب ونهب ممتلكات الناس، كقوله: “يمكن للسوريين الذين يستحوذون على عقارات في تركيا أن يخسروا (فجأة) عقاراتهم وسياراتهم وأموالهم وحساباتهم المصرفية والمجوهرات في الخزائن”، ناسياً أن القانون المثير للجدل موجود قبل عشرات السنين ولا علاقة لا لحزب العدالة ولا للرئيس في وضعه.

إصلاحات وتجاهل متعمد

وتعمد “duvar” تجاهل الخطوات التي قامت بها الحكومة وسعت من خلالها لطمأنة المستثمرين الأجانب والسوريين وتحفيزهم على الاستثمار في البلاد، عن طريق خفض الضرائب وتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية، فلو أنها كانت تريد العكس لما قام أحد بإنشاء شركة أو شراء بيت.

كما لفت إلى أن الحكومة في بداية الحرب بسوريا رغبت بقدوم السوريين وفتح الأبواب على مصراعيها لهم، لكنها الآن نسيت الموضوع وبدأت تتبع سياسة ما يسمى “حان وقت العودة”، موضحاً أن هذا ليس من قبيل المصادفة، على حد زعمه.

وبالمقابل يؤخذ على الحكومة صمتها وعدم تعليقها على الموضوع على الرغم من انتشاره في وسائل التواصل الاجتماعي واستغلاله من قبل أحزاب المعارضة لشن حملات تحريضية وعنصرية ضد اللاجئين السوريين.

وكانت المديرية العامة للسجل العقاري طلبت من السوريين المجنسين الراغبين بشراء عقار التوقيع على تصريح بأنه يمكن للحكومة التركية أن تصادره بموجب القانون رقم 1062 حال تم سحب الجنسية منهم، الأمر الذي تسبب بجدل كبير في أوساط اللاجئين وتوقعات بتفسير رسمي تقدمه الحكومة في الأيام القادمة.

 

 

اورينت نت