“لا يمكننا الاتفاق مع المالك الجديد ، يجب علينا الإخلاء” .. هل بيع العقار يلغي عقد الإيجار الحالي وهل هناك استثناءات ؟
يسعى بعض الملاك الذين يطمحون إلى زيادة الإيجارات من المستأجرين إلى نقل ملكية منازلهم إلى أقاربهم أو أشخاص آخرين وتحديث عقودهم. لكن الخبراء ينبهون إلى أن نقل الملكية لغيره لا يعطي الحق في الطرد.
وقد تم اتخاذ تدابير لمنع ارتفاع الأسعار في سوق الإسكان. و تم تحديد نسبة الزيادة القانونية بـ 25 في المائة تحت شعار حماية المستأجرين. لكن بعض الملاك الذين لا يحصلون على الزيادة التي يطمحون إليها يسعون إلى إخراج المستأجرين بكل الوسائل الممكنة.
بعض الملاك ينقلون ملكية منازلهم إلى أشخاص من الأقارب المباشرين. وبهذه الطريقة ، يستخدمون طريقة تجديد العقد. لكن الخبراء يؤكدون أن هذا لا يعطي الحق في الطرد.
حقيقة أن المالك يبيع منزله لشخص آخر كمؤجر لا تؤدي إلى إلغاء عقد الإيجار الحالي. حتى في حالة وفاة المالك ، يصبح ورثته أطرافا في العقد بموجب القانون.
أوضح الخبير يلدريم كيسر أنه لا يمكن للمالك الجديد أو المالك القديم طلب الطرد إلا بالاستناد إلى أحد الأسباب المحدودة المذكورة في العقد.
“المالك الجديد مُلزَم بعقد الإيجار”
وقال كيسر في تصريحاته حول هذا الموضوع: فكرة “لا نستطيع التفاهم مع المالك الجديد ، علينا أن نغادر” هي فكرة غير صحيحة. الحقيقة هي أن المالك الجديد مُلزَم بعقد إيجار.
في حين أكد خبير في الشأن العقاري لموقع “أخبار تركيا الآن” أن المالك الجديد للعقار في حال لم يكن لديه منزل آخر يحق له قانونيا وبنسبة 100 % إخلاء المنزل بعد منح مهلة للمستأجر للخروج من المنزل المؤجر حيث يعتبر هذا الأمر استثناء لما ورد.
