هجم عدد من المواطنين الأتراك في ولاية أضنة (جنوب البلاد) على المحال التجارية الخاصة بالسوريين، وذلك بحجّة التعبير عن غضبهم، نتيجة تعرّض طفل بعمر 11 عاماً للتحرّش الجنسي من قبل شخص تمّ الادّعاء بأنّه سوري.
واستغلت صحف مغرضة الحادثة لإثارة توتر جديد ما بين السوريين والأتراك، حيث زعمت أن المعتدي شاب سوري، ما دفع أتراك للتهجم على عشرات المحلات السورية وتحطيمها في أضنة.
وأصدر الوالي التركي في أضنة بيانا حول الأمر، لفت فيه إلى أنّ التقييمات تذهب باتجاه أنّ يكون المتحرّش تركيّا وليس سوريا.
وجاء في بيان الوالي: “ارتأت المحافظة في أضنة نتيجة حادثة التحرّش الجنسي بحق طفل 11 عاما، والتي شهدتها الولاية وتناقلتها بعض وسائل الإعلام ضرورة نشر البيان التالي (بدأت الإجراءات والتحقيقات القضائية – نتيجة بلاغ وصل لمديرية أمن أضنة في الساعة 19.00، بتاريخ 19/09/2019- بحق شاب يبلغ من العمر 20 عاما، يتحدّث اللغة التركية بطلاقة، والذي تشير التقييمات إلى أنّه من مواطنينا، وذلك بتهمة تحرّشه بـ طفل يبلغ من العمر 11 عاما)”.
وتابع البيان: “نأمل من مواطنينا – من باب الحفاظ على النظام العام، التعاون مع الوحدات الأمنية، وإظهار التفهّم المطلوب في هذا الصدد”.
ونظّمت مديرية أمن الولاية عمليات مداهمة لمنازل عدد من المواطنين الذين يُشتبه بتحريضهم للمواطنين الأتراك على السوريين، حيث اعتقلت خلالها 40 شخصا، واقتادتهم إلى مديرية الأمن لبدء التحقيقات معهم.
