ما هو قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة؟

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا على نطاق واسع أن يثبت المركزي التركي معدلات الفائدة عند 50 بالمئة.

قال البنك المركزي الخميس إن موقفه من السياسة النقدية “سيتم تشديده في حالة توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم”.

ويتوقع مسؤولو البنك المركزي أن يبدأ التضخم في تركيا، والذي لا يزال من بين الأسرع عالميًا، بالانخفاض بدءًا من الشهر المقبل وينهي العام عند 38 بالمئة.

ورفع المركزي التركي أسعار الفائدة بقوة بما بلغ 4150 نقطة أساس (41.5 بالمئة) منذ يونيو 2023، لكنه أبقى عليه دون تغيير عند 50 بالمئة في إبريل الماضي لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس.

وقال وزير المالية محمد شيمشك الأربعاء إن التضخم سيبدأ بالانخفاض بعد أن يصل إلى ذروته في مايو.

وقال لوسائل الإعلام التركية: “ابتداء من أشهر الصيف، سينخفض التضخم بسرعة كبيرة”.

أعلنت الحكومة هذا الشهر عن خطة تقشف مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى خفض الإنفاق العام لكبح التضخم.

ومن بين إجراءات أخرى قالت إنها ستحد من الإنفاق على التوظيف والمواصلات للموظفين العموميين.

وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة الاسمية التركية هي الأعلى بين دول مجموعة العشرين، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من الصفر عند تعديلها وفقًا لمعدلات التضخم الحالية.

يفضل المسؤولون الأتراك النظر إلى الفرق بين تكاليف الاقتراض والمسار المتوقع للتضخم من قبل البنك المركزي، وهو رأي يشير إلى أن السياسة أكثر تشديدًا مما يبدو عليه خلاف ذلك.

إذا ظلت أسعار الفائدة معلقة في المستقبل المنظور، فسوف ينصب التركيز بشكل متزايد على خطة التعديل المالي وأدوات التشديد البديلة.

يعتبر استمرار البنك المركزي في وقف رفع أسعار الفائدة لفترة أطول أمرًا رئيسيًا للحفاظ على زخم التدفقات الأجنبية التي تتدفق إلى الأصول المحلية حيث يضع المستثمرون ثقتهم في جهود تركيا لخفض التضخم والعودة إلى سياسة اقتصادية أكثر تقليدية.