متحدث الرئاسة التركية: تلقينا عرضا من الجانب الأمريكي بخصوص حل أزمة التأشيرة
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، “تلقينا عرضا من الجانب الأمريكي بخصوص حل أزمة التأشيرة، وسنقيّم ذلك بشكل مفصل وفقا لتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان”.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين اليوم الخميس في إسطنبول، حيث أشار إلى أنهم “لاقوا صعوبة في فهم رد الفعل الأمريكي غير المتزن”.
وبين أن الشخصين اللذين صدرت بحقهما مذكرة توقيف هما مواطنان تركيان وليسا أمريكيين، مبينا أنه لا يمكن فهم كيفية ربط قضيتهما مع مسألة تعليق منح تأشيرات الدخول، أو أمن الموظفين العاملين في السفارة الأمريكية.
ولفت إلى أن الأمريكيين يعتقدون أن تركيا تحاول التعامل معهم بالمثل.
وأشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى اتصالا هاتفياً مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون أمس الأربعاء.
وأكد قالن أن القضاء التركي يواصل إجراءاته مع الموقوفين، وأن التحقيقات وأخذ الإفادات جارية بهذا الصدد، مشيرا أن القضاء سيصدر قراره بهذا الموضوع.
وبيّن أن حل مسألة تعليق منح تأشيرات الدخول بين البلدين سهلة، ويمكن حلها في يوم واحد، مستدركا بالقول: “الأمريكيون قدموا مقترحا ونحن سنقوم بتقييمه، وسنتخذ الخطوات الضرورية حيال ذلك”.
وأعرب قالن عن أمله أن تتفهم الولايات المتحدة مسألة توقيف موظفين أتراك يعملون في القنصلية الأمريكية، على أنها مسألة قانونية وقرار صدر من المدعي العام، وأن التحقيقات جارية بهذا الخصوص.
وأوضح أن بلاده لا ترغب بحدوث مثل هكذا أزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا مع أي دولة أخرى.
وأضاف قائلا: “على الولايات المتحدة وباقي الدول، احترام جهاز القضاء التركي المستقل، ونتمنى أن تتبنى واشنطن مواقف بناءة، وتبدي رغبة في حل أزمة التأشيرة بطرق دبلوماسية، واستنادا إلى مبدأ سيادة القانون”.
وبخصوص محاربة الإرهاب قال متحدث الرئاسة: “إن تركيا تكافح 3 منظمات إرهابية في آن واحد، (داعش، وغولن، وبي كا كا)، ولا نتلقى الدعم المطلوب والكافي من حلفائنا في الناتو وغيره”.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة تعليق جميع خدمات التأشيرات في مقرها والقنصليات الأمريكية في تركيا “باستثناء المهاجرين”.
وعلى الفور ردت السفارة التركية في واشنطن بإجراء مماثل يتمثل في تعليق إجراءات منح التأشيرات للمواطنين الأمريكيين في مقرها وجميع القنصليات التركية بالولايات المتحدة.
ويأتي التوتر الدبلوماسي بين البلدين، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس “متين طوبوز” الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها “التجسس”.
وخلال التحقيقات، تبين للنيابة العامة ارتباط “طوبوز” بالمدعي العام السابق الفار “زكريا أوز”، ومديري شرطة سابقين، متهمين بالانتماء إلى منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو / تموز 2016.
والإثنين الماضي، قالت النيابة العامة في مدينة إسطنبول، إنها استدعت شخصا ثانيا يعمل في القنصلية الأمريكية، ولا يتمتع بحصانة دبلوماسية للإدلاء بإفادته.
وأمس الأول الثلاثاء، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لم تكن الطرف البادئ في مشكلة تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين.
