محام سوري يوضح أبعاد قرار الداخلية التركية القاضي بحلّ جميع المكاتب العاملة بتأمين طلبات الإقامة

أصدرت وزارة الداخلية التركية قراراً يقضي بحلّ جميع المكاتب العاملة في تأمين طلبات الإقامة للأجانب (سماسرة) وفتح مكاتب مرخصة تكون معتمدة من مديرية الهجرة تحت اسم “مكتب الوسيط”، كما طالبت الوزارة من المكاتب تحقيق العديد من الشروط منها تجديد الرخصة كل 3 سنوات، وتأمين مالي يودع في البنك بقيمة 5 ملايين ليرة، وعدم انخراط أصحابها في أنشطة تشكل تهديداً للأمن العام أو جرائم ضد الدولة أو الإتجار بالبشر وغيرها.

 

وللتعرف أكثر على مضمون القرار الجديد وتأثيره على طالبي الإقامات لا سيما السوريين، قال المحامي عروة عبد الرحيم لـ”أورينت” إن قرار حلّ المكاتب العاملة في تأمين طلبات الإقامة للأجانب (سماسرة) لن يكون له أي تأثير سواء على السوريين أو غيرهم من الأجانب أصحاب الإقامات السياحية في تركيا بل على العكس هذا القرار سيضبط موضوع الوساطة فيما يتعلق بالإقامات وسيضع حدا للكثير من المخالفات المرتبطة بهذا الموضوع.

وأضاف المحامي عبد الرحيم أن وزارة الداخلية التركية اتخذت هذا القرار للحد من الوساطات والرشاوى والتأخير في صدور الإقامات، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت القرار بعد مشورات استمرت أكثر من سنة ومنذ حوالي 6 أشهر تم تقديمه كقرار فعلي، وتمت دراسة حاجة كل مدينة للعدد المطلوب من الشركات التي سيتم استصدار الإقامات من خلالها.

 

ونوه إلى أنه من المتوقع أن يتم تطبيق القرار بعد 6 أشهر، مؤكدا أنه سيكون له تأثير إيجابي على سرعة استخراج الإقامة حيث إن الكثير من مقدمي الإقامات يعانون من التأخير ومن مزاجية بعض موظفي الهجرة وهذا القرار سينهي هذه المعاناة.وبيّن المحامي عبد الرحيم أن التأثير الكبير للقرار سيكون على مكاتب الإقامات (سماسرة)، حيث إن معظم هذه المكاتب سينحصر دورها في جلب العملاء إلى الشركات الكبرى التي سيتقرر فتحها، موضحا أن مكاتب الإقامات الصغيرة بعد فترة من الزمن قد ينتهي دورها بشكل نهائي.

وذكر أنه سيتم توظيف عدد كبير من الموظفين في الشركات التي ستعمل في مجال الإقامات، مشيرا إلى أنه يمكن للأجنبي العمل في هذه الشركات ولكن يجب أن يكون حاصلا على شهادة جامعية بالإضافة إلى شهادة لغة تركية مستوى “C1″، ولافتا إلى أن هذه المكاتب ستجري المقابلات مع طالبي الإقامة وستستلم الأوراق وفي حال صدور الإقامة سيتم تسليمها لصاحبها من قبل الشركات.

وأكد أن هناك عدة شروط يجب على الشركات تأمينها منها أن تتعامل بسرية مع معلومات طالبي الإقامات وعدم مشاركتها مع أي جهة، وفي حال المخالفة سيتم إغلاق الشركة وسيعاقب صاحبها بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

ويأتي القرار الجديد في وقت تنتشر فيه مئات المكاتب المعنية بتأمين طلبات الإقامة للأجانب والوافدين إلى تركيا، ما يجعل شروط الداخلية التركية تقف عائقاً أمام هذه الشركات والمكاتب المعنية بالقرار لتحقيقها.