مدتها 100 عام، وتمنع تركيا من التنقيب عن النفط.. أخطاء شائعة تداولها الناس عن معاهدة لوزان!

متى تنتهي اتفاقية لوزان؟ هل فعلاً تركيا ممنوعة من التنقيب عن النفط؟ ماذا عن السفن التجارية التي تمر من مضيق البوسفور، هل تمر بشكل مجاني أيضاً؟ جميع هذه الأسئلة المتعلقة باتفاقية لوزان لها أجوبة غير صحيحة وكانت وما زالت شائعة منذ فترة طويلة بين الناس.

ما هي بنود اتفاقية لوزان السرية، وما المعلومات الخاطئة التي تداولها الناس؟

متى تنتهي اتفاقية لوزان؟

بداية دعونا نجيب عن سؤال ما هي اتفاقية لوزان؟ إنها معاهدة سلام وقعتها الجمعية الوطنية التركية (المجلس الوطني الكبير) مع قوات الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى في 24 يوليو/تموز 1923.

وذلك بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش التركي بقيادة مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك على القوات اليونانية التي كانت تحتل أجزاء من البلاد.

ودول قوات الحلفاء المشاركة في الاتفاقية هي:

• بريطانيا
• فرنسا
• إيطاليا
• اليابان
• رومانيا
• صربيا
• كرواتيا
• سلوفينيا

وقد وُقعت هذه الاتفاقية بعد إلغاء معاهدة “سيڤر” التي كانت قد وقعتها الدولة العثمانية في 10 أغسطس/آب 1920، تحت ضغوط وإملاءات الحلفاء.

ومع حلول الذكرى المئوية لتوقيع اتفاقية لوزان، كثرت الأساطير والمقولات غير الصحيحة التي تتحدث عن هذه الاتفاقية، حتى أنّ الكثير من السياسيين والأدباء قد تداولوا هذه المعلومات الخاطئة.

إحدى تلك الشائعات هي أنّ مدة اتفاقية لوزان هو 100 عام فقط، وستنتهي بحلول عام 2023، وهي معلومات خاطئة تماماً، لأنه وبكل بساطة لا يوجد أي تصريح أو بند أو ملحق، في نص المعاهدة في جميع موادها جاء على ذكر سقف زمني لهذه المعاهدة، وذلك وفقاً لما أكدته وكالة أنباء الأناضول التركية.

معلومات خاطئة حول اتفاقية لوزان

بالإضافة إلى مدة اتفاقية لوزان، فإنّ هناك العديد من الشائعات الأخرى أيضاً التي لا يعرف أحد من أين جاءت أساساً.

أولا: تركيا ممنوعة من التنقيب عن النفط

إحدى تلك الشائعات هي أنّ تركيا ممنوعة من التنقيب عن البترول في مناطقها، وهو أمرٌ لم تأت اتفاقية لوزان على ذكره ولا حتى التلميح إليه.

ولا ننسَ أيضاً أنّ تركيا تنقب عن النفط منذ سنوات طويلة، ولها العديد من الاكتشافات في هذا المجال، أبرزها في مايو/أيار الماضي، وهو بئر في حقل جبل الجودي بمنطقة غابار شرق تركيا والذي يتوقع أن يُنتج 100 ألف برميل يومياً.

ثانياً: جميع السفن التي تمر من البوسفور تمر بشكل مجاني!

بالإضافة إلى ذلك، فإن إحدى الشائعات المثيرة للجدل أيضاً هي أنه ليس لتركيا الحق في أن تحصل رسوم مرور عن أي سفن تجارية أو سياحية أجنبية تمر من خلال مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول أو أي من المضائق الأخرى. 

 بكل بساطة، ومن خلال بحث بسيط على الإنترنت، سنجد أنّ صحيفة Sabah التركية قد نقلت في عام 2022 أنّ الدخل السنوي للحكومة التركية من رسوم عبور السفن من مضيق البوسفور وحده يقدر بنحو 40 مليون دولار أمريكي.

الشيء الوحيد الذي ذكر في اتفاقية لوزان حول المضائق البحرية كان في المادة 21 التي أعطت تركيا الحق في إغلاق الممرات البحرية في حالة الحرب أو الأخطار المتوقعة.

ثالثاً: تركيا وقعت اتفاقية لوزان خلال انكسارها!

من الشائعات الأخيرة غير المتعلقة بالبنود، كان أنّ تركيا قد وقعت اتفاقية لوزان في ظل انكساراتها واحتلال دول الحلفاء لأجزاء كبيرة منها، في حين أنّ المعاهدة وُقعت بعد انتصار أتاتورك على اليونان وطردها من الأراضي التركية خلال حرب الاستقلال التركية.

وجاءت تلك المعاهدة بديلاً عن “معاهدة سيلفر” التي وقعها العثمانيون بعد خسارتهم الحرب تحت ضغوط وإملاءات الحلفاء والتي كانت ذات شروط تعجيزية.

بنود أخرى شائعة ولكنها غير صحيحة من اتفاقية لوزان

البند الخاطئ: وجود بند يفرض علمانية الدولة التركية بين أطراف الاتفاق.

البند الصحيح: الأقليات التركية غير المسلمة ستتمتع بذات الحقوق والضمانات الممنوحة للمواطنين الأتراك المسلمين، ويُسمح لهم بتأسيس وإدارة المؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية والخيرية بكافة أنواعها، كما يُسمح للأقليات باستخدام لغتهم، والقيام بطقوسهم الدينية بكل حرية، ويتم استبدال الأتراك المقيمين في غرب تركيا الواقعة داخل الحدود اليونانية، بالروم المقيمين في إسطنبول.

البند الخاطئ: وجود بند يتحدث عن مصادرة جميع أموال الدولة العثمانية.

البند الصحيح: تقسيط الديون الكبيرة التي كانت على الدولة العثمانية، إضافة إلى تنازل تركيا عن كافة حقوق الدولة العثمانية السياسية والمالية المتعلقة بمصر والسودان.

ما هي بنود اتفاقية لوزان السرية؟

ووفقاً للمعهد المصري للدراسات الذي ترجم النص الكامل لاتفاقية لوزان إلى اللغة العربية، فإنّ اتفاقية لوزان تضمنت  143 مادة موزعة على 17 وثيقة ما بين “اتفاقية” و”ميثاق” و”تصريح” و”ملحق”، وتناولت هذه المواد ترتيبات الصلح بين الأطراف الموقعة على المعاهدة، وإعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينها “وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي”

ونصت بنود المعاهدة التي تضمنت 143 مادة على استقلال تركيا وتحديد حدودها، وحماية الأقليات المسيحية اليونانية الأرثوذكسية في تركيا، في مقابل حماية الأقليات المسلمة في اليونان.