مصر واليونان توقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية و تركيا تعتبره في حكم العدم

وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة لوزير الخارجية المصري سماح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، خلال زيارة خاطفة يجريها الأخير لمصر تستغرق عدة ساعات.

وقال شكري إن “الاتفاق يفتح أفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان”، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.

 

فيما أوضح الوزير اليوناني أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر “شرعية”، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، دون تفاصيل أكثر.

 

في حين قالت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة تعتبر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا باطلة بالنسبة لتركيا.

وأضافت الوزارة في تصريح مكتوب أن أنقرة تعتبر اتفاق ما يسمى تحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقع اليوم بين مصر واليونان في حكم العدم نظراً لعدم وجود حدود بحرية بين الدولتين.

وأشار البيان إلى أن المنطقة المحددة في الاتفاق المزعوم تقع داخل نطاق الجرف القاري لتركيا، الذي سبق لتركيا أن قامت بتبليغه إلى الأمم المتحدة.

وشدد على أن مصر التي تخلت عن 11.500 كم مربع بموجب الاتفاقية الموقعة مع قبرص الرومية في 2003، تفقد مرة أخرى من صلاحية حدودها البحرية عبر هذه الاتفاقية المزعومة مع اليونان.

وأكد البيان أن الاتفاقية محاولة لاغتصاب حقوق ليبيا.

وأضاف أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.

وفي وقت سابق الخميس، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وفي مؤتمر مع نظيره اليوناني من القاهرة، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن “الاتفاق يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي مع اليونان”، وتم توقيعه بعد استيفاء كافة جوانبه.

فيما اعتبر الوزير اليوناني نيكوس دندياس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر “شرعية”، وتعكس مدى تعاون البلدين لمواجهة تحديات المنطقة، دون تفاصيل أكثر.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، عُقدت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية، على هامش مباحثات بين وزيري خارجية مصر واليونان، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحين التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.