معارض تركي يدعو حكومته لفرض عقوبات دبلوماسية على ألمانيا
دعا رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت باهجه لي، حكومة بلاده، إلى فرض عقوبات دبلوماسية على ألمانيا، وإعادة النظر في الوجود العسكري الألماني في قاعدة “إنجرليك” الجوية جنوبي البلاد.
جاء ذلك في بيان أصدره باهجه لي، اليوم الخميس، بشأن مصادقة البرلمان الألماني على مشروع قرار يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 “إبادة جماعية”.
وانتقد رئيس الحركة القومية في بيانه، مصادقة البرلمان الألماني على مشروع القرار، متهمًا ألمانيا بـ”محاولة لصق تهمة الإبادة الجماعية بالشعب التركي وتاريخه”.
ودعا الحكومة التركية إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ألمانيا، خاصة فيما يتعلق باتفاق إعداة قبول المهاجرين مع الاتحاد الأوروبي.
وقال “إذا كان الجانب الألماني يبحث عن آثار إبادة جماعية أو مجازر ضد القيم الإنسانية المشتركة، فعليه أن يراجع ماضيه بدقة من الناحيتين الأخلاقية والقانونية”، مؤكدًا أن “جميع مراحل التاريخ التركي خالية من جريمة الإبادة الجماعية”.
بدوره، أدان رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في البرلمان التركي، قاسم غُلبينار، خطوة البرلمان الألماني، معتبراً أنه “ليس ثمة أي تفسير منطقي لمثل هذا القرار وسط حالة الانسداد الحاصلة في اتفاقية إعادة القبول وإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى الدول الأوروبي، وأزمة اللاجئين”.
من جهته، انتقد وزير العدل التركي بكر بوزداغ القرار قائلًا: “يحرقون اليهود في الأفران، ثم يتهمون الشعب التركي بارتكاب الإبادة الجماعية، عليكم أن تراجعوا تاريخكم أولًا”، مشيرًا إلى أن الادعاءات المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد الأرمن، “عبارة عن افتراءات ضد تركيا وشعبها وأجدادهم”.
وكان البرلمان الألماني، صادق اليوم، بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يعتبر المزاعم الأرمنية بخصوص أحداث عام 1915 “إبادة جماعية”.
وشارك في إعداد مشروع القرار، أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي، والديمقراطي الاجتماعي، وهي أحزاب الحكومة الائتلافية، إضافة إلى حزبي الخضر المعارض، واليساري.
وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية فرانك والتر شتاينماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي سيغمار غابرييل، وأغلب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لم يشاركوا في جلسة التصويت.
