موجة ارتفاع بالأسعار يترقبها الإسرائيليون بعد قرار تركيا وقف التجارة مع الاحتلال.. حتى الحلول ستكون مكلفة عليهم

لا يزال القرار الذي اتخذته تركيا بوقف جميع المعاملات التجارية مع إسرائيل مؤخراً يتردد صداه في تل أبيب، حيث كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء 7 مايو/أيار 2024، عن أن قطاعات عدة من بينها بطاريات السيارات والأجهزة الكهربائية ستشهد ارتفاعات في الأسعار كرد فعل على القرار التركي.

 

في التفاصيل ذكر موقع غلوبس الإسرائيلي أن قرار تركيا قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل سيرفع أسعار الأجهزة الكهربائية بنسب تتراوح بين 10 إلى 20% هذا الصيف.

ويجري البحث عن حلول بديلة للنقص المتوقع في قطاع الأجهزة الكهربائية على المدى القريب في أعقاب الخطوة التركية، وتشمل هذه البدائل تغيير الموردين والبحث عن أسواق بديلة مع ما يرافق ذلك من رفع التكلفة.

 

أزمة النقص التي سيعاني منها قطاع الأجهزة الكهربائية خلال فترة الصيف خاصة مع زيادة الطلب، ستشمل المنتجات الكهربائية الكبيرة مثل الثلاجات والمجمدات والغسالات والأفران المدمجة، بحسب ما أورده موقع غلوبس.

ونقل الموقع عن عيران إرليخ، المتخصص في تحليل العلامات التجارية، قوله إن الأسواق الإسرائيلية ستشهد قريباً زيادات في أسعار المنتجات الكهربائية التي تم استيرادها حتى الآن من تركيا.

وأضاف عيران: “اعتمد المستوردون على السفن التي كان من المفترض أن تغادر تركيا، والتي كانت تحتوي على مواقد وثلاجات وأفران مدمجة. ظلت البضائع في تركيا، ولا يوجد توقع لموعد وصولها. ولا يتعلق الأمر بعدم وجود سلع في السوق، حيث إن هناك ماركات أخرى، ولكن بعضها يكلف أكثر”.

وأردف: “الحل هو التوجه إلى الصين، حيث المنتج أرخص، ولكن النقل أكثر تكلفة، وهذا عامل مهم يمكن أن يزيد السعر بمقدار 200-500 دولار”.

لا تقتصر الأزمة المتوقعة فقط على النقص في المنتجات التركية وزيادة الأسعار، حيث ستزيد مدة الانتظار لتسلم هذه المنتجات، فقد ارتفعت الطلبيات من المصانع في الصين بشكل كبير، وأصبحت أوقات الإنتاج أطول، لأنها لم تكن بهذه الأعداد من قبل ومن المتوقع أن تتضاعف مدة انتظار تسليم البضائع من الصين بنسبة 100%، حيث ستزيد من 60 يوماً إلى 120 يوماً، حسب موقع غلوبس.

إسرائيليون يتظاهرون وسط تل أبيب/الأناضول

بطاريات السيارات 

وفي قطاع بطاريات السيارات، ذكر موقع كالكيلست الإسرائيلي أنه وفي ظل توقف الواردات من تركيا، فإن أولى المنتجات التي من المتوقع أن يرتفع سعرها بسبب نقصها في السوق، ستكون بطاريات السيارات، بحسب تحليل للموقع الاقتصادي المتخصص.

وفقاً لكالكيلست، تستأثر الصادرات التركية لإسرائيل بحوالي 35% من سوق البطاريات وتعتبر مهيمنة في هذه الصناعة. وفي ظل الأزمة وتوقف الواردات، فقد أبلغت العديد من شركات تصنيع البطاريات الكبيرة الموزعين في إسرائيل بتوقف المبيعات. ومن بين العلامات التجارية المنتجة في تركيا: Silver وStart.

وبحسب مصادر في صناعة البطاريات، فقد أبلغ عدد من كبار مصنعي البطاريات، يوم الجمعة الماضي، موزعيهم في إسرائيل أنهم لن يتمكنوا بعد الآن من بيع البطاريات لسوق السيارات الإسرائيلي، ما يشكل معضلة كبرى بالنسبة لتجار قطع الغيار في إسرائيل.

وتشير بيانات جمركية حصل عليها موقع كالكاليست العام الماضي إلى أن إسرائيل استوردت نحو نصف مليون بطارية سيارة من تركيا، وهو ما يشكل، بحسب التقديرات، أكثر من ثلث سوق البطاريات في إسرائيل، كما ذكرنا سابقاً.

الأزمة التي سيعاني منها قطاع بطاريات السيارات، وبحسب مصادر في الصناعة، ستشتد وطأتها خاصة مع قدوم فصل الصيف. فبجانب الزيادة المتوقعة في الأسعار في المستقبل القريب، تشهد الأسواق زيادة في الطلب على هذه البطاريات التي تتطلب الاستبدال خلال الصيف وهو ما يشكل أزمة في حال لم تحل الأزمة مع تركيا.

 

ما هو حجم التجارة بين الدولتين؟

تحتل الصادرات التركية حصة الأسد في التجارة بين البلدين، وفي المجمل، بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.8 مليار دولار في عام 2023، منها 76% واردات إسرائيلية من تركيا، بحسب مكتب الإحصاء التركي.

ولقد انخفضت الصادرات التركية لإسرائيل في العام الماضي من نحو 5.7 مليار دولار عام 2022 إلى نحو 4.6 مليار دولار.

وشمل مزيج الواردات الإسرائيلية من تركيا، بحسب بيانات الدائرة الاقتصادية لاتحاد الغرف التجارية بإسرائيل، الصناعات المعدنية (27%)، الآلات والمعدات الكهربائية (13%)، البلاستيك والمطاط (9%)، الحجر والجص والزجاج والأسمنت (8%)، أدوات وقطع غيار السيارات (7%)، مواد خام (5%).

في المقابل يضم مزيج الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا المنتجات الكيماوية (44%)، المعادن (14%)، البلاستيك والمطاط (13%)، الآلات والمعدات الكهربائية (10%).

يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه إسرائيل تشن حرباً على قطاع غزة تمتد منذ سبعة أشهر وأسفرت عن استشهاد حوالي 34 ألف شخص وإصابة حوالي 77 ألف شخص منذ هجمات طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

 

عربي بوست

Exit mobile version