نصب على السوريين في تركيا… استهداف الحالمين بـ”بيت في كندا”

تعرض السوري جورج سلوم، للخداع من قبل مكتب ادعى القائمون عليه إمكانية تأمين هجرة عائلته من تركيا إلى كندا، إذ أوصله بالمكتب المذكور سمسار سوري، باعه هو وعائلته جوازات سفر إيرانية، استطاعوا بواسطتها الدخول إلى تركيا عبر مطار إسطنبول، ما جعله يثق به كما يقول، موضحاً أن المحامي الذي أوصله به السمسار في سبتمبر/أيلول 2018 ادعى أنه يعمل في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا.

وتوجه سلوم إلى المكتب المذكور في منطقة الفاتح بمدينة إسطنبول ولاحظ وجود 15 موظفاً، ما جعل ثقته تزداد ليدفع 14 ألف دولار أميركي منحها لموظف إلى جانب ملف تضمن أوراق العائلة، ولكن بعد مرور 25 يوماً حاول سلوم التواصل مع المحامي لمتابعة الأمر، فلم يجد جواباً وشعر أنه تعرض للخداع فهدد الموظفين المتواجدين بالشرطة ما لم يعيدوا إليه ماله، ليجرى إفراغ المكتب بالكامل من الموظفين في نفس اليوم كما روى لـ”العربي الجديد”، مستدركا: “استطاع هذا الرجل خداعي بسهولة لأني كنت جديداً في تركيا، ولا أعرف القوانين ولم أسمع بطرق الخداع المنتشرة”.

ولم يكن سلوم الضحية الوحيدة، إذ نجح المحامي في خداع آخرين بمجموع مبالغ وصلت إلى 400 ألف دولار بحسب ما أكده الضحايا الذين صادفهم أثناء البحث عن المكتب الذي سمع عن انتقاله إلى أنقرة مستغلاً موسم الصيف لاصطياد الباحثين عن اللجوء.

 

حالمون ببيت صغير في كندا

ما أن أعلنت الحكومة الكندية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على لسان وزير الهجرة أحمد حسين، عن استعداد بلاده لاستقبال 40 ألف مهاجر إضافي سنوياً بدءاً من العام 2019 وحتى 2021، حتى ظهرت العديد من الصفحات التي تدعي تسهيل الهجرة إلى كندا، إذ رصدت معدة التحقيق 6 صفحات على موقع “فيسبوك”، وحسابين شخصيين ومجموعات مغلقة من الصفحات التي تستهدف السوريين المقيمين في تركيا بوعود سهلة للسفر واللجوء إلى كندا، من خلال تقديم عروض مزيفة وغير صحيحة، مثل صفحة “لجوء إلى كندا وجميع دول أوروبا” والتي تدعي إعطاء الفيزا خلال 15 يوما، مقابل دفع 8 آلاف دولار، على أن يكون السفر عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، علما بأن السفر عن طريق المفوضية، يتم بدون تكلفة، فضلا عن أن المدة الزمنية التي يحددها الإعلان غير منطقية ولا تكفي لدراسة الملف وانتقاله من السفارة إلى دائرة الهجرة داخل كندا وفق ما تؤكده مصادر التحقيق، ومن بينهم المحامي والترجمان المحلف في تركيا حيدر هوري، الذي تسلم 7 قضايا نصب من هذا النوع، كما يقول لـ”العربي الجديد”، مضيفا أن “سبب انتشار هذه الظاهرة، يعود إلى استغلال رغبة الناس بالخلاص من الفقر وتبعات الحرب، فالعديد من الضحايا يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم في سورية بأبخس الأثمان لتأمين المبلغ”.

ويعاني من تم النصب عليهم من استحالة استعادة أموالهم التي تشكل في كثير من الأحيان كل ما يملكون، وهو ما يفسره المستشار القانوني المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين الأجانب، المحامي التركي بيلجه كآنچاليك قائلا: “الأموال إذا لم يتم دفعها بموجب سندات قبض أو إيصالات بنكية، تستحيل استعادتها”، مضيفا أن عدداً من مكاتب الصرافة والحوالات المالية التي تعمل خارج نطاق القانون تساعد هؤلاء النصابين على تحويل أموالهم.