نكسة قضائية أخرى لترامب بعد قرار المحكمة بتعطيل مرسومه الجديد حول الهجرة
علق قاض فدرالي أميركي، أمس الأربعاء، تطبيق النسخة الثانية من مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة على كافة الأراضي الأميركية، ملحقاً بذلك بالرئيس الجمهوري نكسة قضائية جديدة في أحد المواضيع المحورية لرئاسته.
وقبل ساعات من دخول المرسوم الجديد حيز التنفيذ بعد أن شطبت منه النقاط المثيرة للجدل، رأى قاضي هاواي، ديريك واتسون، في قراره أن التعليق الموقت للمرسوم سيساهم في تفادي “ضرر لا يمكن إصلاحه”.
وفي اجتماع عقده في ناشفيل، أدان ترامب القرار “الخاطئ” لقضاء يقوم في رأيه “باستغلال السلطة بشكل غير مسبوق”. ووعد برفع الملف إلى المحكمة العليا.
ولتبرير قراره استند القاضي واتسون إلى تصريحات عديدة لترامب حيال المسلمين للاستنتاج أن المرسوم يتضمن “أدلة دامغة ومهمة على الكراهية الدينية”. واستند قراره إلى تصريحات أدلى بها ترامب خلال حملته عندما أعرب عن تأييده لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
وكان سيبدأ تطبيق المرسوم المثير للجدل الذي يحظر دخول إلى الولايات المتحدة رعايا ست دول مسلمة، اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بتوقيت واشنطن (الخميس الساعة 4 ت غ).
وبعد ساعات من صدور قرار قاضي هاواي، وافق قاض فدرالي في سياتل بولاية واشنطن على طلب لولايتي واشنطن واوريغن “تعليق مؤقت لمدة 14 يوما” مشيرا هنا أيضا إلى “الأضرار التي لا يمكن إصلاحها” الناجمة عن المرسوم.
ويفترض أن يدرس قاض فدرالي ثالث هذا المرسوم في غرينبيلت بميريلاند بطلب من تحالف منظمات تعنى الدفاع عن الحريات واللاجئين منها منظمة “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” القوية التي أكدت أن المرسوم يستهدف بشكل تمييزي المسلمين.
قال عمر جودت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: “في نظر ترامب الخطر المرتبط بالمسلمين والخطر المرتبط باللاجئين هو نفسه”. وأضافت المنظمة أن “الدستور سمح مرة أخرى بوقف المرسوم المعيب والتمييزي” للرئيس الأميركي بعد صدور حكم قاضي هاواي الذي يمكن للحكومة الطعن فيه.
والمرسوم الثاني الذي عُلق أيضا ينص على إغلاق موقت للحدود الأميركية أمام اللاجئين في العالم وتعليق منح التأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.
وكان المرسوم أشاع حالة من الفوضى في المطارات وأثار ردود فعل منددة في الخارج وتظاهرات في الولايات المتحدة.
وعلق تطبيقه في الثالث من شباط/فبراير. والقرار الذي أصدره القاضي في سياتل جيمس روبارت صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من الشهر نفسه ما دفع بالرئيس إلى تعديل صيغته.
في الأيام الأخيرة، دافع الرئيس ترامب وأبرز وزرائه؛ من أمثال ريكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الأمن الداخلي)، عن مرسوم ذي أهمية “حيوية” بالنسبة إلى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم. لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة.
لأن أخطر الهجمات التي عرفتها الولايات المتحدة هي من ارتكاب إما أميركيين أو من مواطنين من غير الدول المعنية بالمرسوم. كما يؤكد منتقدو النص أن عواقب سلبية جدا ستترتب عنه في قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة.
وكانت عدة شركات في هذا القطاع قد قدمت، الثلاثاء، مذكرة لدعم ولاية هاواي التي تضم عددا كبيرا من السكان ذات أصول أجنبية. وحكومة هاواي هي وراء الإجراء الذي أدى إلى تعليق الخطوة الأكثر جدلا منذ بداية ولاية ترامب الرئاسية.
وقال كزافييه بيسيرا، مدعي عام كاليفورنيا وهي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس وأوريغون وميريلاند وولاية نيويورك: “قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الأول الذي حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية”.
وقال مدعي عام نيويورك، اريك شنايدرمان، إن المرسوم “تمييزي بشكل غير مشروع ومخالف للدستور على أساس الدين والأصل”.
