نهاية التلاعب بأسعار الشقق والأراضي .. تركيا تكشف قيم العقارات بنظام جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تهدف إلى ضبط أسعار الأراضي والمساكن وإنهاء حالة الفوضى والتضخم غير المبرر في سوق العقارات، أعلنت وزارة البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا عن إطلاق مشروع رقمي جديد تحت اسم “مركز معلومات القيمة”، يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في الشفافية وسهولة الوصول إلى بيانات الأسعار.

انطلاق المشروع من إسطنبول في 2026… والتطبيق في عموم البلاد عام 2027

من المقرر أن يبدأ تنفيذ النظام الجديد في مدينة إسطنبول خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف عام 2027. وسيتيح هذا النظام للمواطنين والمستثمرين إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة حول القيمة السوقية الحقيقية للعقارات.

نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقراءة السوق وتقدير الأسعار

بفضل خرائط رقمية تفاعلية وذكاء اصطناعي متطور، سيتمكن المستخدمون من الاطلاع على قيمة أي عقار أو قطعة أرض، مع إمكانية مقارنة الأسعار بين الأحياء والشوارع المختلفة. كما سيُتيح النظام تحليل العرض والطلب العقاري على مستوى الحي أو المدينة، وتقدير تكلفة الاستثمار، ومعدل العائد، وسعر البيع المحتمل.

نهاية لعصر التلاعب بالأسعار

يهدف هذا المشروع إلى كسر الاحتكار ومنع التلاعب بالأسعار من خلال تقديم مرجع رسمي وشفاف يمكن الاعتماد عليه في التقييم العقاري. وبذلك، لن تكون هناك حاجة للاعتماد فقط على التقديرات الشخصية أو مكاتب العقار التقليدية.

تكامل مع مشروع “المدن الثلاثية الأبعاد”

يتكامل “مركز معلومات القيمة” مع مشروع آخر تشرف عليه مديرية الطابو والمساحة، وهو “نماذج المدن ثلاثية الأبعاد”، والذي يعمل على رقمنة كل مبنى ووحدة سكنية على مستوى البلاد، من حيث العمر، الاستخدام، المساحة، المُلّاك، عدد الوحدات، العنوان وغير ذلك. وسيوفر هذا التكامل منصة رقمية موحدة تُسهّل اتخاذ القرار في مجالات مثل التخطيط العمراني، التحول الحضري، الضرائب، التأمين، والاستثمار.

قاعدة بيانات قوية لخدمة المواطن والمستثمر

يوفر النظام الجديد بنية معلوماتية متكاملة ستدعم مؤسسات الدولة، البلديات، المستثمرين، والمواطنين في تحليل الواقع العقاري، وتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة بشكل أكثر دقة وكفاءة.