نهاية الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا ؟ ماذا تخطط تركيا للسوريين؟

تم بالفعل إيقاف تقديم الخدمات الصحية المجانية للسوريين، وسيتم أيضًا إلغاء وضع الحماية المؤقتة. وسيُخضع السوريون لاحقًا لنظام الإقامة، ومن لا يحصل على إذن إقامة سيُعدّ مقيمًا غير نظامي. أما الراغبون بالعودة إلى سوريا فسيتم تحمّل جميع تكاليف عودتهم من قبل الأمم المتحدة.
على الرغم من مرور عام على انتهاء الحرب في سوريا، إلا أن وتيرة عودة السوريين الموجودين في تركيا إلى بلادهم لم تكن بالمستوى المتوقع. فمنذ انتهاء الحرب في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، عاد نحو 600 ألف سوري إلى بلادهم، في حين لا يزال 2 مليون و370 ألف سوري يقيمون في تركيا تحت وضع الحماية المؤقتة.
وقد اتخذت الجهات الأمنية بعض الخطوات لتسريع العودة، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق التأثير المرجو.
تدخل أردوغان: تحويل قرار الإلغاء الفوري إلى إلغاء تدريجي
وبحسب المعلومات المتوفرة، تم اقتراح إلغاء الحماية المؤقتة عن السوريين بشكل فوري – كما هو الحال في بعض الدول الأوروبية – على الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف تسريع العودة.
إلا أن أردوغان، مذكّرًا بالموقف الذي التزمت به تركيا منذ البداية، اعترض على أي إجراءات تنطوي على الترحيل القسري. وبناءً على ذلك، تقرر تنفيذ العودة بشكل تدريجي من خلال اتخاذ تدابير جديدة.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن تتخذ الوزارات والمؤسسات المعنية، وبالتنسيق فيما بينها، خطوات جديدة خلال الأيام المقبلة.
المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات الصحية المجانية
كان قد تقرر إنهاء تقديم الخدمات الصحية المجانية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة مع بداية العام الجديد. واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير، أصبح السوريون ملزمين بدفع مساهمة مالية عند تلقي الخدمات الصحية.
وبحسب الجهات الأمنية، من المتوقع أن يساهم هذا القرار في تسريع عودة السوريين إلى بلادهم.
المرحلة الثانية: الإلغاء التدريجي لوضع الحماية المؤقتة
بعد الانتقال إلى نظام الخدمات الصحية المدفوعة، ستبدأ المرحلة الثانية، والمتمثلة في الإلغاء التدريجي لوضع الحماية المؤقتة.
وبعد إلغاء هذا الوضع، سيُطلب من السوريين في تركيا الحصول على إذن إقامة، إلا أن شروط الإقامة ستكون صارمة جدًا.
وأوضحت مصادر أمنية أنه:
“مع الإلغاء التدريجي لوضع الحماية المؤقتة، سيكون على السوريين الحصول إلزاميًا على إذن إقامة. وهذا الإذن له شروط محددة؛ مثل امتلاك مسكن، ووجود عمل، وتقديم عقد إيجار. كما سيتم التحقق من المسكن المذكور في عقد الإيجار، وقد لا تتم الموافقة عليه. وسيُنظر أيضًا فيما إذا كان لديهم تأمين صحي، وحساب بنكي يثبت القدرة المالية. وباختصار، سيكون الحصول على إذن إقامة أمرًا صعبًا جدًا. ومن لا يستوفي هذه الشروط سيضطر للعودة إلى بلاده، وإلا فسيُعتبر مقيمًا بشكل غير نظامي.”
وبسبب هذه الشروط الصارمة، تتوقع الجهات المعنية تسارع وتيرة عودة السوريين إلى سوريا.
تكاليف العودة ستُغطّى من أموال الأمم المتحدة
كما أُشير إلى أن الأموال المقدّمة من الأمم المتحدة ستُستخدم لتمويل عودة السوريين، حيث يُخطط لتقديم مساعدات مالية للسوريين الراغبين بالعودة، إضافة إلى تغطية تكاليف السفر من هذه الصناديق.




