أعلنت إدارة الهجرة التركية أنه لن يتم تمديد الإقامات السياحية للأجانب، اعتبارًا من 1 من كانون الثاني 2020، في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء، لغرض الحصول على تصريح إقامة جديدة غير السياحية.
واستندت الهجرة، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم، الاثنين 2 من كانون الأول، بهذه الإجراءات إلى قانون الأجانب والحماية الدولية.
ويهدف هذا القانون إلى تنظيم وجود الأجانب في تركيا، من حيث الدخول والخروج والبقاء، بالإضافة إلى تنظيم الأسس والقواعد المتعلقة بتطبيق وتأمين الحماية للأجانب الذين طلبوا الحماية من تركيا.
وبحسب القانون المنشور في الصحيفة الرسمية في 11 من نيسان عام 2013، والذي ترجمته عنب بلدي، فإن الأجانب الذين يحق لهم الحصول على حق الإقامة القصيرة الأمد في تركيا هم:
- القادمون لإتمام أبحاثهم العلمية في تركيا.
- أصحاب “الممتلكات غير المنقولة” المقيمون في تركيا.
- أصحاب الأعمال أو من سيؤسس عملًا في تركيا.
- المشاركون في برامج تعليمية ضمن أعمالهم.
- طلاب التبادل العلمي في البرامج العلمية التي شاركت تركيا بها.
- السياح القادمون إلى تركيا.
- المرضى الذين يتلقون العلاج ولا يملكون مرضًا يهدد المجتمع.
- الأشخاص المقيمون بناءً على قرار عدلي أو إداري.
- الأشخاص الذين يريدون تحويل إقامتهم من إقامة عائلية إلى إقامة قصيرة الأمد.
- طلاب دورات تعلم اللغة التركية وتمنح لمرتين فقط.
- الطلاب الذين يقضون برامج تعليمية أو تدريبية (staj) أو أبحاثًا بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
- خريجو الدراسات العليا لمدة سنة كاملة من تاريخ التخرج.
- الأشخاص الراغبون بالاستثمار في تركيا والذين تحدد معاييرهم رئاسة الجمهورية التركية، ويمنح أطفالهم ممن هم دون الـ 18 عامًا الإقامة المؤقتة.
- مواطنو جمهورية قبرص الشمالية.
ولم تحدد إدارة الهجرة المعايير التي سيتم وفقها تجديد أو إلغاء الإقامة السياحية للسوريين المقيمين في تركيا، وما إذا كان السوريون مشمولين في هذا القرار أم لا.
ويقيم في تركيا ما يزيد على مليون و82 ألف أجنبي يحملون إقامات، أكثر من 563 ألفًا منهم يقيمون وفق إقامة قصيرة الأمد (إقامة سياحية)، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة لعام 2019.
