هل تصادر تركيا عقارات الأجانب ومزدوجي الجنسية؟.. هذه حقيقة القوانين التركية

فنّدت مصادر رسمية تركية، ادعاءات تناقلها العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، زعموا فيها أن الحكومة التركية أصدرت قوانين جديدة تتيح لها مصادرة أملاك الأجانب مزدوجي الجنسية، سواء كانوا حاملين للجنسية التركية أو جنسية ثالثة يحق لها التملك في تركيا.

 

 

وأشارت المصادر لـ”وكالة أنباء تركيا”، إلى أن “الادعاءات التي تناقلتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصدار قانون جديد يتعلق بمصادرة أملاك الأجانب وخاصة السوريين مزدوجي الجنسية في تركيا، لا أساس لها من الصحة”.

وأكدت أن “القانون التركي في التملك العقاري واضح، ويشجع على الاستثمار من قبل كل الأجانب، بما فيهم السوريين المتواجدين في تركيا أو حملة جنسيتها”.

 

 

وبينت المصادر أن “بعض الجهات العاملة في القطاع العقاري، تتحضر لمقاضاة مروجي الإشاعات، الذين يعملون على الإضرار بصورة تركيا بصفتهم جزءا من حملة دعائية كبرى تستهدفها بين الحين والآخر”.

وحول قانون التملك، لفتت المصادر إلى أن “قيام السوري أو الأجنبي الحاصل على الجنسية التركية والراغب بتملك عقار من قبل إدارة السجل العقاري (الطابو)، بالتوقيع برضاه على الخضوع لمواد قانون الخزينة التركي العام رقم 1062 الصادر عام 1966 هو أمر غير صائب من الناحية القانونية، بسبب الاختلاف الجوهري بين الحالتين”.

وأشارت إلى أن “القانون 1962 صدر بسبب مشاكل قديمة بين دولتي سوريا وتركيا آنذاك، من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد مصادرة حكومة سوريا حينها لأملاك الأتراك في سوريا”.

وأوضحت أنه “في الوقت الحاضر، لا توجد حالات لتطبيق هذا القانون، لأن السوري أو الأجنبي لن يتم مصادرة عقاره يوما ما، لأنه سيشتريه بصفته مواطنا تركيا”.

وأكدت أن “السوري أو الأجنبي المجنس لم يكن مالكا قبل التجنيس حتى تصادر أملاكه، بل تملكه كان لاحقا لحصوله على الجنسية التركية أو جنسية دولة أخرى يحق له التملك بموجبها في تركيا، أي تملكه لا علاقة له بجنسيته الأجنبية أبدًا”.

وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن “كل شخص أصله سوري وحصل على الجنسية التركية الاستثنائية وتملك عقار باسمه، ثم سُحبت منه الجنسية التركية لأي سبب، لايستطيع التصرف بالعقار وتأخذه الدولة بالكامل” على حد وصفها.

وروجت تلك الصفحات ادعاءات بأن “كل شخص جنسيته تركية ويمتلك عقار في تركيا، وزوجته وأولاده لايحملون الجنسية التركية، إذا مات لا ترثه عائلته وتذهب أملاكه للدولة التركية”، على حد زعمها.

 

 

أنباء تركيا