أخبار الهجرة و اللجوء حول العالم

هل تصاريح العمل للسوريين في الأردن إشارة إلى توطينهم مستقبلاً؟

جددت وزارة العمل الأردنية تمديد إعفاء أصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية، بعد انتهاء تمديد الإعفاء السابق والذي كان بداية شهر تموز الحالي.




ولا يزيد عدد التصاريح الصادرة عن الوزارة للسوريين على 11 ألفاً، بينما سيجري تقنين تشغيل نحو 50 ألفا قبل نهاية العام الحالي، عملا بـ”وثيقة الأردن بشأن السوريين”، المقدمة لمؤتمر لندن للمانحين، الذي عُقد بالعاصمة البريطانية في شهر شباط الماضي.

خوف من خسارة حق اللجوء
يتردد السوريون باستصدار تصاريح عمل، لتخوفهم من فقدان حقوقهم كلاجئين، بخاصة من ناحية توقف تقاضيهم لمساعدات مالية وعينية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وغيرها، وكذلك لتخوفهم من فقدان حقهم بالتوطين في بلد ثالث، لمن تقدموا بطلب لجوء، من هؤلاء أبو عمر ابن مدينة حمص الذي يرفض تماماً التوجه إلى وزارة العمل للحصول على تصريح عمله في محل حلويات سورية، ويفصح عن السبب لأورينت نت بالقول: “أنا أب لثلاثة أطفال وانتظر بفارغ الصبر موافقة أياً من الدول الأجنبية عن طريق المفوضية المسجلين فيها منذ عام 2013، و بالتأكيد اذا علمت المفوضية أني أعمل سوف يغضون النظر عن ملف عائلتي، فهم لا يعلمون أن راتبي لا يتجاوز 600 دولار أمريكي، وأن علموا فهم يظنون أنه يكفي لعائلة تتكون من أربعة اشخاص”.

على الجانب الآخر لفت الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الخطيب إلى أن إصدار التصاريح لن يؤثر على مساعدات “المفوضية” لحملتها السوريين، معتبراً ان ذلك إجراء تنظيمي لحماية حقوقهم فالتصاريح تصدر وفقاً لأحكام قانون العمل، ولا تغييرات على الشروط المفروضة عليهم بشأن العمالة الوافدة.

لكن مطلعين، يؤكدون انه يجب زيادة جهود تشجيع اللاجئين السوريين على استصدار التصاريح، وقد تكون أول خطوة هي إعلان المفوضية على نحو واضح وصريح، أن الاستصدار لن يؤثر على ما يتقاضونه منها ولا يؤثر على فرص لجوئهم إلى البلدان الأجنبية.
عمر الحماد من المقيمين السوريين القدامى في العاصمة عمان وهو شريك في محل للحلويات الدمشقية، يفصح لأورينت نت عن تفهمه الكبير لابتعاد اللاجئين السوريين عن استصدار تصاريح العمل، قائلا: ” إذا كان أصحاب الأرض الأردنيين يرغبون بالسفر، فلا لوم على السوريين الذين يأملون في اللجوء لبلد ثالث بتهربهم من تسوية أوضاع عملهم، ولكني أتوقع لو كان هناك قانون واضح لتوطين السوريين في الأردن فأن الكثير منهم سوف يعيد النظر في فكرة اللجوء، ولكن هذا الكلام سابق لأوانه على ما يبدو”.





لا تعقيد أمام السوريين بعيدا عن المهن المغلقة
غالب الحموي من السوريين الذين استطاعوا استصدار تصريح لعمله الصحفي بعدما كان ذلك بمثابة حلم لديه وفق تعبيره لأورينت نت، وأضاف الحموي: “عامان وأنا أعمل بدون تصريح عمل تعرضت خلالهما للكثير من المشاكل، وقد وجدت تسهيلات أمام حصولي على تصريح العمل تشبه تلك المقدمة لبقية العمالة الوافدة للأردن”.

فيما يعاني الكثير من السوريين من حملة بعض الشهادات الجامعية من صعوبة إيجاد فرص عمل تتلاءم مع اختصاصاتهم الدراسية، وهي ما يعرف بالمهن المغلقة منها الطب والصيدلة والهندسة والمحاماة.
المحامي سالم المصري كان قد لجأ إلى الأردن منذ عام 2014 وترك ورائه مكتب المحاماة في مدينة درعا مغلقاً، ليجد جميع أبواب مهنته مغلقة أمامه، ويضطر آسفا العمل في محاسب “كاشير” في أحد المحلات التجارية بالعاصمة الأردنية عمان، يقول المحامي سالم لأورينت نت “أكثر شيء يتعبني في واقعي الحالي هو نسيان مهنتي والابتعاد عنها مرغماً، والإحساس إن خسرت تلك الأعوام المديدة بين الدراسة والعمل، وافتقادي لاحترام مقدراتي الحقيقة، وأيضاً وجودي في عمل يستطيع الكثير القيام به”.
اورينت نيوز

زر الذهاب إلى الأعلى