رغم الخطوات المتخذة في نطاق مكافحة التضخم في تركيا، إلا أن التهدئة المتوقعة في الطلب لم تحدث. ولهذا السبب، كان من المتوقع منذ فترة اتخاذ خطوات نحو القروض وبطاقات الائتمان. اتخذت البنوك رسميًا الخطوة الأولى من خلال فرض حدود التقسيط للسلف النقدية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض أيضا. ولم تشمل القرارات المتخذة عمليات الشراء بالتقسيط بالبطاقة. ومن المتوقع أن تأتي اللوائح المتعلقة ببطاقات الائتمان بعد أبريل. إليكم الإجراءات التي تم الحديث عنها في الأوساط المالية..
ورغم الخطوات المتخذة لمكافحة التضخم، إلا أن الطلب لم ينخفض عن المستوى المتوقع. وبينما ظلت المبيعات سريعة، حطم الإنفاق الأرقام القياسية كل أسبوع. ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت النفقات التي تتم باستخدام بطاقات الائتمان والخصم بنسبة 15 في المائة في الأسبوع الأخير من شهر فبراير. أدى هذا الوضع إلى زيادة التوقعات التنظيمية للقروض وبطاقات الائتمان.
بخصوص القيود المفروضة على السلف النقدية
، فقد نفذت البنوك بعض القرارات.
– تم تخفيض الحد الأقصى لأقساط السلفة النقدية إلى بطاقة الائتمان من 12 إلى 3.
– تم تخفيض معدلات الحد للسلف النقدية.
– تم تخفيض فترة استحقاق القروض بدون فوائد الممنوحة للعملاء الأوائل من 6 أشهر إلى 3 أشهر.
– تم زيادة سعر الفائدة السنوية للفوائد الاستهلاكية والقروض.
وذكر أنه لم يتم إرسال أي تعليمات إلى البنوك من البنك المركزي بشأن اللائحة المعنية، ولكن تم تقديم توجيهات شفهية.
هل هناك حد لبطاقة الائتمان؟
وذكر أن قرار البنوك لا يشمل بطاقات الائتمان. لا يوجد حد أقصى للتقسيط حتى الآن عند شراء البطاقة.
التدابير التي تم الحديث عنها بشأن لوائح بطاقات الائتمان من المتوقع أن تأتي بعد الانتخابات. وفيما يلي بعض التدابير الممكنة في الدوائر المالية:
– إزالة طلب التقسيط لبطاقات الائتمان
– تخفيض حدود بطاقات الائتمان
– زيادة أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان
– زيادة الحد الأدنى لمبلغ الدفع
– تقييد النفقات ذات الحد الأقصى
– وضع حدود الإنفاق للاستهلاك الفاخر
المصدر: فريق تحرير تركيا الآن
