هل سيرفع المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماع الخميس؟
أظهر استطلاع أجرته وكالة “رويترز” يوم الاثنين، أن من المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة إلى 20% هذا الأسبوع رغم أن بعض الاقتصاديين يتوقعون زيادة أقل بعدما ظلت الزيادات في الأشهر السابقة دون التوقعات.
وشرع البنك المركزي في دورة تشديد سياسته النقدية في يونيو/حزيران، بعد أن عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان المصرفية السابقة في “وول ستريت” حفيظة غاية أركان محافظة للمصرف.
وكجزء من السياسة المحورية، رفع البنك فائدة إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 900 نقطة أساس، من 8.5% إلى 17.5%، وهو لا يزال أقل بكثير من التضخم السنوي البالغ 47.83%.
وقد وعدت أركان بتشديد السياسة تدريجاً حسب الضرورة لتجنب التأثير السلبي لأسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد.
وكان متوسط تقدير 17 مؤسسة في استطلاع “رويترز” هو رفع سعر السياسة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 20%، مع توقعات تتراوح من 18% إلى 20.5%.
وسيعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 11 بتوقيت غرينتش الخميس المقبل.
وأورد بنك “أتش إس بي سي” HSBC في مذكرة أنه “من غير المرجح أن يظل التضخم الدائم غير محتمل في بيئة حيث من المقرر أن يظل معدل السياسة الحقيقي سلبياً للغاية، حتى لو تم استكمال الزيادات المتواضعة في أسعار الفائدة بتشديد احترازي كلي”.
وتوقع أن يرتفع سعر الفائدة إلى 30% بحلول ديسمبر/كانون الأول المقبل، لكنه أضاف أن المخاطر لا تزال تميل نحو انخفاض سعر الفائدة النهائي. بحسب صحيفة العربي الجديد.
كما بدأ البنك في تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية، وهي أدوات لضمان استقرار النظام المالي، وتم تنفيذها في عهد المحافظ السابق، ودعم رفع أسعار الفائدة بتشديد الائتمان النوعي والانتقائي. وفي نهاية الأسبوع الفائت، بدأ في التراجع عن مخطط مكلف يحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملات الأجنبية.
ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم السنوي 58% في نهاية العام، بسبب انخفاض قيمة الليرة، إضافة إلى الزيادات الضريبية المختلفة التي قدمتها أنقرة في الآونة الأخيرة.
ويتوقع اقتصاديون أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة، ويرى مستواها عند 25% بحلول نهاية العام، وفقاً لمتوسط تقدير 7 اقتصاديين، مع توقعات تتراوح بين 20% و30%.
في سياق متصل أشارت صحيفة العربي الجديد إلى أن السلطات النقدية التركية اتخذت خطوات من شأنها زيادة الودائع بالعملة الوطنية (الليرة)، يدعم تلك الخطوات مواصلة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادته.
وقال البنك المركزي التركي يوم الأحد، إنه توقف عن استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف، مضيفاً أن ذلك يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي.
وبحسب رويترز، قال البنك في بيان “في إطار عملية التبسيط، تقرر إنهاء الإجراء الذي ينص على استهداف تحويل الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع (بالعملة المحلية) محمية من تقلبات سعر الصرف”.
وأضاف البيان، أن الإجراء الجديد يهدف إلى زيادة الودائع بالليرة التركية مع تقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
ونما صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي ستة مليارات دولار في مارس/ آذار.
ووفقاً للحسابات، فقد زادت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي بـ6.5 مليارات دولار إلى 126.5 مليار دولار.
وتواجه تركيا أزمة التضخم التي تمثل معضلة أمام المستثمرين الأجانب وسط تدهور سعر صرف الليرة رغم ارتفاع سعر الفائدة المصرفية.
إلى ذلك التقى وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، سفير طوكيو لدى أنقرة تاكاهيكو كاتسوماتا، ومديرين تنفيذيين لبعض الشركات اليابانية في العاصمة أنقرة في إطار مساع تركية لجذب مستثمرين يابانيين.
في تطور آخر، بلغت قيمة المشاريع التي تعهد بها قطاع المقاولات التركي خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري نحو 9 مليارات دولار.
وبحسب معطيات وزارة التجارة التركية، تعهد قطاع المقاولات بـ 120 مشروعا خارج البلاد خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.
وأظهرت أن قطاع المقاولات التركي تعهد بـ 11 ألفا و768 مشروعا في 134 بلدا بقيمة 482 مليار دولار منذ عام 1972 حتى نهاية يوليو/تموز الماضي.
واحتلت روسيا خلال السنوات المذكورة المرتبة الأولى في عدد المشاريع التي تعهدت بها شركات المقاولات التركية خارج البلاد، تلتها تركمانستان ثم العراق وليبيا وكازاخستان.
وبلغت حصة روسيا من إجمالي المشاريع 20.3 بالمئة بقيمة 97.9 مليار دولار، وتركمانستان 10.6 بالمئة 50.8 مليار دولار، والعراق 6.9 بالمئة 33.2 مليار دولار.
