هل سيكون هناك انتخابات مبكرة في تركيا ؟
أكد تحالف “الجمهور” الذي يشكله حزب العدالة والتنمية، و”الحركة القومية” على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حزيران/ يونيو 2023، وذلك ردا على دعوات من المعارضة لانتخابات مبكرة بسبب أزمة انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
وأمس الثلاثاء، شهدت الليرة التركية انخفاضا حادا أمام العملات الأجنبية، أعقبها مطالبات باستقالة الحكومة التركية وتجديد مطلب إجراء انتخابات مبكرة.
وفي ظل الاحتقان الجاري الذي يلامس الشارع التركي، خرج العشرات بدعوة من حزب العمل التركي المعارض في مظاهرة بأنقرة وإسطنبول تطالب باستقالة الحكومة، فيما دشن نشطاء وسمين الأول يطالب بالنزول للشوارع، والآخر داعم للحكومة التركية.
لا انتخابات مبكرة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات ستجرى في حزيران/ يونيو 2023، ولن تكون هناك أي انتخابات مبكرة.
وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الرئاسية وحصوله على الأغلبية في البرلمان عام 2023.
وأشار أردوغان إلى أن نتائج الانتخابات المقبلة لها أهمية تتجاوز محاربة الوصاية ومراكز المصالح الطامعة والمنظمات الإرهابية ومخططي محاولة الانقلاب، وأن لها أهمية في تشكيل مستقبل المنطقة والعالم.
وردا على دعوة وجهها كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، رد دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية بالقول: “الذين لا يفهمون الاقتصاد الشيء الوحيد الذي يدعون له هو انتخابات مبكرة.. في الواقع ليس لديهم أي جاهزية، وهم مثل الطلبة المشاغبين الذين لا يدرسون دروسهم”.
وتابع: “أكرر لا انتخابات مبكرة، وستجرى بموعدها في حزيران/ يونيو 2023، والمطالبون بانتخابات مبكرة هم مؤيدو السياسات الفاسدة”.
وردا على دعوة وجهها كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، رد دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية بالقول: “الذين لا يفهمون الاقتصاد الشيء الوحيد الذي يدعون له هو انتخابات مبكرة.. في الواقع ليس لديهم أي جاهزية، وهم مثل الطلبة المشاغبين الذين لا يدرسون دروسهم”.
وتابع: “أكرر لا انتخابات مبكرة، وستجرى بموعدها في حزيران/ يونيو 2023، والمطالبون بانتخابات مبكرة هم مؤيدو السياسات الفاسدة”.
وتابع بأنه لم ينفذ هذه السياسة بشكل مفاجئ، مشددا على أنه مصمم على اتباع سياسة موجهة نحو النمو بدلا من التركيز على الحلقة المفرغة لارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض العملة.
ويرى مسؤولو “العدالة والتنمية” بأن تقلبات أسعار الصرف ستتوقف عند نقطة معينة بعد فترة من الوقت، مؤكدين أن الهدف من خطة أردوغان تحفيز الاستثمار عن طريق الحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة والتي سيكون لها انعكاس على الإنتاج والتوظيف.
ويسود الرأي لدى حزب العدالة والتنمية بأن السياسة المنفذة سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد بعد خمسة أو ستة شهور.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة بعد هذه المرحلة، ومن المتوقع أنه سيتم اتخاذ خطوات من شأنها التخفيف على شرائح الدخل المنخفض مع العام الجديد من أجل تحقيق نتائج إيجابية.
