هل يستطيع ترامب إلغاء كسب الجنسية الأمريكية عن طريق الميلاد؟

بين الحين والآخر يُثير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديثَ عن نيته إلغاء منح الجنسية الأمريكية للمولودين في الولايات المتحدة، فيما يرى قطاع كبير من المشرِّعين أن هذا الأمر لا يتوافق مع الدستور الأمريكي.

لكن رغم ذلك، فإن هناك طريقة يمكن بها تغيير هذا النص الدستوري عبر الكونغرس، مما يعني أنه في حال رفض الكونغرس لهذا القرار لن يستطيع ترامب أو غيره إلغاءه.

يدرس الرئيس دونالد ترامب وإدارته أمراً تنفيذياً لإنهاء ما يسمى بحق المواطنة المكتسب عن طريق الميلاد في الولايات المتحدة.

ذكر ترامب ذلك القرار السياسي المحتمل أثناء تحدثه إلى الصحفيين في حديقة البيت الأبيض يوم الأربعاء 21 أغسطس/آب قبل عقد الحوار الصحفي في ولاية كنتاكي. كانت أمور السياسة أحد الموضوعات التي تناولها الرئيس خلال لقائه مع وسائل الإعلام، بحسب تقرير لمجلة NewsWeek الأمريكية.

وقال ترامب: «نحن ننظر في أمر حق الجنسية هذا بجدية شديدة، إذ إنه حينما يولَد لك طفل على أرضنا، وأنت في زيارة لبلدنا، فيقال لك لقد رُزقت بطفل، مبروك، ويصير الطفل من لحظتها مواطناً أمريكياً. في الواقع، إنه أمر سخيف».

طلب متكرر

هذه ليست المرة الأولى التي يقترح فيها الرئيس هذه الفكرة؛ إذ طرح ترامب مسبقاً فكرة إلغاء منح حق الجنسية لمن يولدون على أراضي الولايات المتحدة عن طريق إصدار أمر تنفيذي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2018 في صحيفة Axios.

في ذلك الوقت زعم ترامب أن الولايات المتحدة هي «الدولة الوحيدة في العالم» التي تمنح حق المواطنة لمن يولد على أرضها، مع أنه أحد أشكال المواطنة المعترف بها في 32 دولة أخرى، منها: دولة كندا والمكسيك المجاورة لها، والبرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، وجاميكا، وباكستان وغيرها من الدول.

وفي الوقت الراهن يحصل المواطن على الجنسية الأمريكية من خلال حق المولد، بمعنى أن الطفل قد وُلد داخل حدود أراضي الولايات المتحدة، وكذلك في مناطق معينة أو «مستعمرات خارج حدودها» – أو أن يولَد وأحد والديه على الأقل مواطن أمريكي في وقت ميلاد الطفل.

عمل غير دستوري

يشير الباحثون الدستوريون في كثير من الأحيان إلى التعديل الرابع عشر، الذي ينص على أن أولئك «المولودين أو الذين مُنحوا الجنسية» في الولايات المتحدة يعتَبرون من ضمن مواطنيها، بحكم إرساء معايير المواطنة.

وفقاً لرأي إروين كيميرنسكي، عميد كلية الحقوق، جامعة كاليفورنيا بمدينة بيركلي، فإن أي محاولة من ترامب للطعن على التعديل تعد عملاً غير دستوري.

وقال تشيميرينسكي لمجلة Newsweek: «لا يمكن للرئيس ترامب تجاوُز الدستور بمجرد إصدار أمرٍ تنفيذي»، مشيراً إلى حكم المحكمة العليا الصادر عام 1868 في الولايات المتحدة في قضية وونج كيم آرك.

من أجل إلغاء حق المواطنة المكتسب في الولايات المتحدة، سوف يحتاج الرئيس إلى دعم الكونغرس لتغيير تلك المادة وتصويت نوابه من أجل التصديق على التعديل.

عندما طرح ترامب الفكرة لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقد السياسيون من كلا الحزبين على الفور تلك الفكرة.

يمكن تعديل الدستور

وقال وقتها بول ريان، رئيس مجلس النواب، لمحطة إذاعة راديو كنتاكي: «من الواضح أنه لا يستطيع فعل ذلك. فأنا مؤمن باتباع النص الواضح للدستور، وأعتقد في هذه الحالة أن التعديل الرابع عشر واضح للغاية، ويتطلب تعديله إجراءات دستورية طويلة للغاية».

من جانبها، أدلت نانسي بيلوسي أيضاً برأيها في القضية أثناء ظهورها في برنامج The Late Show مع المذيع  ستيفن كولبير، ووصفت هذه الخطوة بأنها غير دستورية.

وقالت: «لا يمكنني حتى أن أتخيل ما الذي سيدور في مخيلة كبار رجال القانون وهم يرون الرئيس الذي أقسم اليمين الدستورية على حماية دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه، ثم يسيء إلى هذا الدستور. فهذه هي أهمية الانتخابات –والفصل بين السلطات- حتى مع هذا الرئيس».