واشنطن تفرض عقوبات على النائب السابق لرئيس المخابرات السعودية

أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين بينهم أحمد عسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، وأفراد من “قوة التدخل السريع”، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان نشرته مجلة “ذا هيل” الأمريكية، الجمعة، إن العسيري كان “قائد فريق اغتيال خاشقجي ونسق عملية القتل مع الرياض”، في إشارة إلى المسؤولين السعوديين.

كما أشارت أن عددا من أفراد فرقة اغتيال خاشقجي كانوا أعضاء في قوة التدخل السريع السعودية، المعروفة باسم “فرقة النمر”.

وقالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، إنه “يجب محاسبة المتورطين في القتل البغيض لـ(الصحفي السعودي) جمال خاشقجي”.

وأضافت، في تصريحات نقلها البيان أنّ “بهذا الإجراء، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على قوة التدخل السريع في السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطا بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي”.

وتابعت: “تقف الولايات المتحدة مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في معارضة التهديدات التي تتم بالعنف والترهيب، وسنواصل الدفاع عن حرية التعبير، فهي حجر الأساس للمجتمع الحر”.

وبموجب العقوبات، فإنه يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالمذكورين في الولايات المتحدة، أو ممتلكاتهم التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين.

وسيتم حظر أي كيانات مملوكة لهؤلاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو كيانات تصل نسبة ملكية المذكورين فيها 50 بالمئة أو أكثر.

وصدرت العقوبات عقب إزاحة الاستخبارات الأمريكية الستار عن تقرير غير سري حول مقتل خاشقجي، جاء فيه إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على عملية لخطف أو قتل خاشقجي في إسطنبول بتركيا.

يشار أن تقرير الاستخبارات الأمريكية صدر عقب مباحثات هاتفية جرت اليوم بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي محمد بن سلمان.

والتقرير مصنف غير سري لكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت ترفض نشره.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وفي أول رد للرياض على تقرير المخابرات الأمريكية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الجمعة، رفضها “القاطع” لما ورد فيه، واعتبرته “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة”.