وزير الداخلية التركي: نظام “الكوتا” لن يطبق على السوريين
أكّد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنّ نظام الكوتا الخاص بالشركات أو الاستثمار في تركيا لا يشمل السوريين.
ونظام الكوتا، يشترط على أصحاب العمل والشركات توظيف 5 أشخاص أتراك مقابل شخص واحد أجنبي.
وطالب، صويلو، خلال اجتماعه بعدد من الصحفيين السوريين والعرب في إسطنبول، السوريين غير المرخصين أعمالهم بالمسارعة إلى ترخيصها حرصاً على استمرارها.
وأوضح أن إجراءات الترخيص ميسرة للجميع، وأن هناك من يستغل جهل الراغبين باستخراج التراخيص ليتقاضى منهم أموال كثيرة، وأنه سيتم مقاضاة هؤلاء.
وطالب صويلو، في الاجتماع الذي حضره مراسل بروكار برس، بضرورة تغيير لافتات المحال المكتوبة باللغة العربية إلى اللغة التركية بما يتماشى مع القوانين.
وبخصوص بطاقة الحماية المؤقتة للسوريين، وأكد صويلو في حديثه على أن تركيا لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغيرهم، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم.
وقال وزير الداخلية: “هناك أطراف داخلية في تركيا تحاول ركوب موجة معاداة الأجانب التي تشهد صعوداً في أوروبا وتحاول من خلال استغلال ملف الهجرة واللاجئين تحقيق مكاسب سياسية، ويجب أن نتعاون لقطع الطريق على هؤلاء وحرمانهم من مبتغاهم، من خلال ضبط السلوكيات وإظهار الاحترام أكثر لثقافة الشعب التركي والابتعاد عما يثير حفيظته، ولا يشترط في هذا الإطار نسيان الوافدين لثقافتهم لكنه لا بد من محاكاتها للثقافة التركية”.
وأضاف: إن “تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل، من كان يقيم في إسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة أو كيملك (مخالف) فهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم في إسطنبول ومسجل كلاجئ، لكن بولاية أخرى فإنه وضمن القوانين المعمول بها سيتم ترحيله إلى تلك الولاية.”
وعن موضوع ترحيل السوريين نفى صويلوا أن يكون هناك سياسة جمعية تنفذها تركيا لترحيلهم، موضحا أنه “سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون”.
وأردف بالقول: لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد (السياحية) لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام وهل سيحصل على عمل أو أنه سيواصل الدراسة.
