وزير خارجية اليمن : نثق بزخم أكبر للعلاقات مع تركيا

 

أفاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن أحمد عوض بن مبارك، بأن بلاده على ثقة بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون والتكامل مع تركيا في مختلف المجالات، وبزخم أكبر.

وقال بن مبارك في مقابلة مع الأناضول “يسرني في البداية أن أجدد مباركة القيادة السياسية والشعب اليمني، بنجاح العرس الديموقراطي الذي شهدته الجمهورية التركية، والذي عكس الصورة الحضارية للشعب التركي، وأسفر عن تجديد الثقة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة رئاسية جديدة”.
وأضاف بن مبارك أن” بلاده تثمن مواقف الجمهورية التركية الداعمة للحكومة الشرعية”.

وتابع” نحن على ثقة أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيداً من التعاون والتكامل مع تركيا في مختلف المجالات، وبزخم أكبر”.

وأوضح أن ذلك يأتي” في ظل العلاقات الأخوية التي تربط القيادة في كلا البلدين، والأواصر التاريخية بين الشعبين الشقيقين، وفي إطار مواكبة محطات التقارب المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في العديد من الملفات الإقليمية، بهدف الارتقاء وتعظيم المصالح المشتركة وبما يلبي تطلعات شعوبها”.

*مسار السلام في اليمن

وفي رده على سؤال بشأن مستقبل مسار السلام في اليمن أشار بن مبارك إلى أن” هناك حراكا دبلوماسيا مكثفا على المستوى الإقليمي والأممي ، خصوصا في المسارات الاقتصادية والسياسية، سعيا نحو تحقيق السلام”.

ومضى قائلا” مازال هذا الحراك يواجه بتعنت ومساومة وابتزاز من المليشيات الحوثية الإرهابية، التي أصبح الجميع يعي فكرها المتطرف وعقيدتها القائمة على نكران الآخر “.

وشدد بن مبارك على أن الحكومة اليمنية” مع أي خطوات تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والتي تلبي تطلعات الشعب اليمني، في العيش الكريم والمواطنة المتساوية، بعيدا عن أزيز الرصاص وأصوات المدافع ودعاوى التمييز العنصري والحق الإلهي في الحكم ومحاولة الوصول الى الحكم بالقوة المسلحة”.

وهذه المرجعيات هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).

كما شدد الوزير اليمني على أن” السلام لن يتأتى دون نزع سلاح المليشيات الحوثية، وإنهاء تبعيتها ودورها الوظيفي الهدام في اليمن والمنطقة”.
ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين بشأن ذلك، لكن الجماعة سبق أن أكدت حرصها على تحقيق السلام الذي يفضي إلى حل مختلف الملفات الإنسانية.

وتتكثف منذ فترة مساعٍ إقليمية ودولية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، شملت زيارات لوفود سعودية وعمانية إلى صنعاء، وجولات خليجية للمبعوثين الأمريكي والأممي إلى اليمن تيم ليندركينغ وهانس غروندبرغ .

وتتصاعد بين اليمنيين آمال بإحلال السلام منذ أن وقَّعت السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، اتفاقا لاستئناف علاقتهما الدبلوماسية، ما ينهي قطيعة استمرت 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إنهما يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.

*تعقيدات ملف الأسرى

فيما يتصل بمستقبل ملف الأسرى، قال بن مبارك إن اليمن” شهد في مارس/آذار الماضي إتمام ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى مع المليشيات الحوثية الإرهابية لقرابة 900 شخص، بما فيهم عدد من المشمولين بالقرار الأممي 2216″.

ولفت بن مبارك إلى أنه” رغم إيجابية ما تحقق، إلا أن الحكومة الشرعية كانت تهدف نحو تجنيب هذا الملف الإنساني أي تأخير، وعدم إخضاعه لأي مساومات، من منطلق أن الجميع هم أبناء الشعب اليمني بما فيهم المغرر بهم”.

واستطرد بن مبارك أن “الحكومة مفاوضاتها بشأن الأسرى تقوم على مبدأ تبادل الكل مقابل الكل، سعيا منها نحو إغلاق هذا الملف، وعودة الجميع إلى ذويهم وأسرهم “.

واستدرك قائلا” لكن تعقيدات التفاوض مع المليشيات الحوثية الإرهابية، التي دأبت على تجزئة هذا الملف والمساومة به حالت دون تحقيق ذلك، ومازالت الجهود مستمرة لإطلاق بقية الأسرى بما فيهم الأستاذ محمد قحطان المشمول بالقرار الأممي والتي ترفض المليشيا الإدلاء بأي معلومات حتى الآن عن وضعه”.

وختم بن مبارك قائلا” نعمل حاليا على تنفيذ مزيد من عمليات الإفراج عن الأسرى والمختطفين من سجون المليشيات الحوثية، ونأمل أن يكلل ذلك بالنجاح في القريب العاجل”.

والسياسي قحطان، قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن) وأحد 4 أشخاص مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يلزم الحوثيين بإطلاق سراحهم.

وأطلقت الجماعة سراح 3 أشخاص من المشمولين بالقرار هم وزير الدفاع الأسبق اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وقائد اللواء 119 مشاه اللواء فيصل رجب.

بينما لا يزال مصير قحطان مجهولا منذ اختطافه من منزله في صنعاء بعد وقت قصير من اندلاع المعارك في مارس/ آذار 2015.

وتأجلت الجولة الجديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين التي كان مقرر انطلاقها في 15 مايو/ أيار الماضي ، نتيجة تعثر تبادل زيارات الأسرى المتفق عليه بين الطرفين في وقت سابق، وفق مراسل الأناضول.