أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز، مساء الجمعة 25 تموز/يوليو، رفع التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى B1 إلى Ba3، في خطوة تعكس تحسن الأداء في السياسات الاقتصادية، وخصوصاً في السياسة النقدية. في المقابل، أبقت وكالة فيتش على تصنيفها السابق دون تغيير، مؤكدة تقييمها لتركيا عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التزام السياسات النقدية يدفع بالتصنيف نحو الأعلى
في بيانها، أوضحت موديز أن قرار رفع التصنيف يعكس قوة التزام صانعي السياسات في تركيا، لا سيما البنك المركزي، بمواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، واستعادة الثقة تدريجياً بالليرة التركية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار البيان إلى أن الترقية تعكس انخفاضاً في مخاطر العودة إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، رغم استمرار احتمال حدوث ذلك مستقبلاً، ما دفع الوكالة إلى تعديل النظرة المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، معتبرة أن هذا التعديل يوازن بين المخاطر الصاعدة والهابطة المرتبطة بالتصنيف.
إصلاحات هيكلية قد تعزز الصمود أمام الصدمات
ورأت موديز أن مواصلة السياسات الاقتصادية الراهنة قد تسرّع من تحسن الوضع الخارجي لتركيا بشكل يفوق التوقعات، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة والمخطط لها، مثل تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز تنافسية الصادرات، من شأنها أن تزيد من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات العالمية.
وكانت موديز قد رفعت تصنيف تركيا في تموز/يوليو من العام الماضي بمقدارين، من B3 إلى B1، مع نظرة مستقبلية “إيجابية”، في حين امتنعت عن إصدار قرار في أول موعد مراجعة لهذا العام المحدد في 24 كانون الثاني/يناير.
فيتش: لا جديد
في المقابل، لم تجرِ وكالة Fitch Ratings أي تعديل على تقييمها السابق، حيث أبقت على تصنيف تركيا الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند BB-، مع الحفاظ على النظرة المستقبلية “مستقرة”.
هذا التباين بين الوكالتين يعكس اختلافاً في تقييم كل منهما لوتيرة الإصلاحات ومدى استدامة التوجهات الاقتصادية الجديدة في تركيا، في وقت لا تزال فيه الأسواق تترقب مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن الأداء المالي والنقدي على المدى المتوسط.
