أخــبـار مـحـلـيـة

الهروب الكبير ..القصة الكاملة لكارلوس غصن؟

فيما تسعى السلطات اليابانية إلى تحديد كيفية هروب الرئيس التنفيذي السابق لشركتي نيسان وميتسوبيشي كارلوس غصن، من خلال تعقب تحركاته أثناء عملية الهروب، فإن السؤال المطروح حاليا هو كيف سترد على “الصفعات” التي سيوجهها رجل الاعمال متعدد الجنسيات لها بعدما أصبح حرا.

فقد شن كارلوس غصن، البالغ من العمر 65 عاما، أول هجوم ضد السلطات اليابانية، بعيد تأكيد وصوله إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال غصن في بيان نقله متحدثون باسمه الثلاثاء “أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز حيث يتم افتراض الذنب”.

وأضاف: “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل”.

وقال أحد محامي غصن في لبنان إن غصن سيعقد مؤتمره الصحفي “في الأسبوع المقبل، إلا أن الموعد النهائي لم يحدد بعد”، وفقا لفرانس برس.

ويبدو أن غصن سيكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن اعتقاله بالإضافة إلى تفاصيل عن تعامل القضاء الياباني معه، والتي قد تكون مغايرة لطريقة تعامل القضاء الغربي مع حالات مثل غصن.

وبحسب توقعات قد تشكل “هجمات” أو “صفعات” غصن ألما لليابان، فقد قال المدعي العام الياباني السابق نوبوهو غوهارا إن السؤال الأكبر حول عملية هروب كارلوس غصن هو كيف سترد السلطات اليابانية على “هجمات” غصن ضدها، خصوصا وأنه بات قادرا الآن على الحديث بحرية عن فترة احتجازه واعتقاله؟

وقال مؤسس ومدير شركة “آسيا ستراتيجي” كيث هنري إنه “بصرف النظر عما سيفعله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الآن، فإنه من الصعب للغاية التغلب على إحراج هروب أحد أبرز المشتبه بهم” في واحدة من أكبر فضائح الشركات منذ الطفرة الاقتصادية في اليابان التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

ويتهم القضاء الياباني غصن بأربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

وكان غصن قد أنكر مرارا وتكرارا التهم الموجهة ضده واعتبر أن اعتقاله جزء من مخطط للإطاحة به من امبراطورية صناعة السيارات التي بناها.

 ظروف اعتقال وهروب غصن

أوقفت السلطات اليابانية كارلوس غصن في التاسع عشر من نوفمبر الماضي، واعتقلته لمدة 130 يوما على مرحلتين، قبل أن يوافق القضاء الياباني على إطلاق سراحه ووضعه قيد الإقامة الجبرية في أبريل 2019.

وسمحت السلطات لغصن بالتنقل داخل اليابان، بعد أن احتجزت جوازات سفره الثلاثة (واحد فرنسي وآخر برازيلي وثالث لبناني)، غير أن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة.

ومنذ اعتقاله، ندد محامو غصن وعائلته مرارا بظروف احتجازه وبالطريقة التي يتعاطى بها القضاء الياباني مع ملفه.

وبلغ الأمر بالقضاء الياباني حد فرض عزلة على غصن عن العالم، وصلت حد حرمانه من الحديث مع زوجته، كارول غصن، طوال 7 شهور، كما حرمته من أي وسيلة تواصل معها وقطعت عنه كل وسائل الاتصال والتواصل، بما في ذلك تصفح الإنترنت.

وتحدثت كارول مؤخرا، بعد أنباء من مقربين بأن كارلوس قرر الهرب من اليابان بعد أن حرمته “المحاكم اليابانية” من أي اتصال بزوجته في فترة أعياد الميلاد.

وشعر غصن، على ما يبدو، بأن القضاة اليابانيين يسعون إلى تأخير محاكمته، وكان يخشى ألا تبدأ المحاكمة فعليا قبل العام 2021، الأمر الذي يعني أنه سيبقى بعيدا عن زوجته وعائلته لفترة أطول من المتوقع.

والخميس، داهمت السلطات اليابانية المنزل الفخم، في الحي الراقي بطوكيو، الذي كان يقيم فيه غصن قبل فراره إلى لبنان، كجزء من تحقيق النيابة العامة بعملية هروبه، بحسب ما ذكرت قناة “أساهي” التلفزيونية التابعة لشبكة سي إن إن الأميركية.

وتقتضي شروط كفالة غصن أن يتم تركيب 3 كاميرات لاسلكية للمراقبة الأمنية من شرفة فوق مدخل البيت.

وقال غوهارا “من المرجح أن يقوم المدعون العامون في طوكيو الآن بتتبع تحركات غصن عبر اليابان، وجمع لقطات للمراقبة والبحث عن متعاونين محتملين”.

وبينما لم تتضح بعد كيفية هروب غصن، ذكرت وكالة رويترز وصحيفة فاينانشال تايمز، أنه تم تهريبه من طوكيو بواسطة شركة أمنية خاصة، في مؤامرة يعتقد أنه تم الإعداد لها عدة أشهر.

زر الذهاب إلى الأعلى