وزارة العدل التركية تتحرك ضد قرارات بلدية بولو العنصرية
فتحت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية “TİHEK” التابعة لوزارة العدل، تحقيقاً ضد القرارات الأخيرة التي اتّخذها مجلس بلدية بولو.
ويأتي تحرك المؤسسة التركية بعد فرض مجلس بلدية بولو لرسوم فواتير الماء بالدولار و100 ألف ليرة لرسوم الزواج للأجانب المقيمين في المدينة.
وأوضحت المؤسسة أن تحركها يدخل ضمن الواجبات المنوطة إليها، والمتمثلة في القيام بالتحقيقات في الانتهاكات الخاصة بالتمييز العنصري والبت فيها فيما بعد، وفق وكالة “ديمير أوران”.
اقرأ أيضاً .. بلدية تركية تفرض على الأجانب دفع فواتير بالدولار !
وفي سياق متصل، ندّد وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، بالعنصرية التي تنتهجها البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري.
وأكد غُل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أنه يجب أن يعرف أولئك الذين يتعاملون بعنصرية (مسؤولي حزب الشعب الجمهوري) أن الجميع متساوون في الاستفادة من الخدمات العامة المقدمة في تركيا.
وقد وافق مجلس بلدية بولو التركية، التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض، بالأغلبية، على قرار خاص بالأجانب المقيمين في المدينة والقاضي بفرض عليهم دفع رسوم فواتير المياه بالدولار بدل الليرة، ورفع رسوم عقد زواجهم إلى 100 ألف ليرة تركية.
وكشفت الوكالة، أن أعضاء المجلس التابعين لحزبي العدالة والتنمية الحاكم في البلاد والحركة القومية، صوتوا ضد القرار، فيما امتنع اثنين من حزب الشعب الجمهوري عن التصويت.
