أخــبـار مـحـلـيـة

3500 مبنى مهجور في اسطنبول تشكل خطرا

أعادت حادثة انهيار  المبنى التاريخي المهجور المكون من 5 طوابق في بيوغلو أمس بولاية إسطنبول، فتح ملف خطورة عشرات المنازل المهجورة الآيلة للسقوط، التي باتت تشكل خطرا داهما يهدد حياة السكان ويثير مخاوفهم.

وتتواجد غالبة المنازل الآيلة للسقوط، بين عدد من المنازل الحيوية المأهولة بالسكان، ما يعني أن انهيارها قد يؤدي لأضرار بالغة وإصابات بين السكان.

مؤرخ الفن سليمان فاروق جونكو أوغلو قال إن المباني المهجورة تشكل تهديدًا في وضعها الحالي ، “تقع المباني المهجورة في إسطنبول عمومًا في أماكن تكون الحياة فيها أكثر حيوية ، مثل إمينونو وكراكوي وبشيكتاش وكاديكوي وأوسكودار. انهيار أو حرق أي مهجور يمكن أن يتسبب البناء في خسائر في الأرواح فضلاً عن الأضرار “.

وأشار جونكو أغلو إلى أن المباني المهجورة ليست معمرة”اسطنبول منطقة زلازل. حتى في توابع الزلزال هنا ، فإن المباني الأولى التي تعرضت للضرر هي المباني المهجورة. لذلك ، يجب وضع اللوائح واللوائح القانونية المتعلقة بالمباني المهجورة في أقرب وقت ممكن” .

وفي إشارة إلى الصعوبات التي واجهتها عملية تحويل المباني المهجورة ، أوضح جونكو أوغلو أنه من الصعب تقاسم العقارات بسبب زيادة الورثة ، ولهذا السبب تُترك العديد من المباني في حالة سيئة على هذا النحو.

وقال المهندس سركان أكين ، إنه يمكن الوصول إلى أصحاب بعض المباني المهجورة في المدن ، بينما لم يتم الوصول إلى أصحاب بعضها.

وقال أكين إن وزارة الداخلية لديها تعميم بشأن المباني المهجورة ، “المباني المهجورة هي مباني مسجلة بشكل عام كأصول ثقافية ومهجورة لأن طلبات أصحابها لبناء آخر على أساس الإيجار لم يتم قبولها رسميًا.” لا يوجد مشكلة في هدم المباني المهجورة من قبل الجمهور كإجراء احترازي ، ولكن لا يمكن هدم المباني المهجورة المسجلة كممتلكات ثقافية قبل توثيقها وفقًا للتشريعات ونظريات الترميم ، لذلك تظهر المشاكل عند تسجيل المباني المهجورة كمباني ثقافية الممتلكات ولم يتخذ المالك أي إجراء “.

“وفقًا للتشريع الحالي ، لا يوجد شيء آخر يمكن القيام به. ومع ذلك ، يمكن للجمهور أن يفعل شيئًا بإرادة مختلفة ، من خلال مصادرة هذه الهياكل ، ووضع تعليق توضيحي على سند الملكية من خلال تغطية تكاليف المشروع والترميم ، واتخاذ إجراءات وقائية التدابير التي لا يمكن بيع هذه الهياكل دون دفع الأسعار ، أو زيادة العقوبات الجزائية ، أو توافر الأموال العامة لترميم مثل هذه الهياكل “.

المصدر: فريق تحرير تركيا الآن

زر الذهاب إلى الأعلى