7 مخالفات .. إذا ارتكبتم إحداها تستدعي الترحيل من تركيا؟
يجهل الكثير من اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة، القوانين المطبّقة في البلاد، والأفعال التي تؤدّي إلى احتجازهم من قبل سلطات إنفاذ القانون المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبالتالي ترحيلهم إلى بلادهم.
ووفق القانون التركي فإن بند “الحماية المؤقتة يشمل 3 بنود أساسية لا بد من مراعاتها، وهي: استقبال الوافدين وفق سياسة فتح الحدود، وسياسة عدم الترحيل، وتلبية الاحتياجات الأساسية والعاجلة للقادمين.
وتندرج “الحماية المؤقتة” في إطار المادة “91” من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم “6458” بتاريخ نيسان 2013 ولائحة “الحماية المؤقتة” رقم” 6883″ التي أُقرت بتاريخ 13 من تشرين الأول 2014، حسب موقع رئاسة الهجرة التركية.
وكانت تركيا وفق ناشطين حقوقيين علّقت العمل ضمنياً بترحيل اللاجئين وفق بنود القانون الجزائي، إلا أنه مع تزايد الضغوط من قبل المعارضة بدأت بتطبيق القانون الذي أقرّه البرلمان في 2014 بحذافيره، وبدأت تظهر نتائجه من خلال تزايد حالات الترحيل للاجئين سوريين بسبب ارتكابهم لمخالفات إدارية لا ترقى لعقوبة الترحيل مثل العمل دون إذن أو الإقامة في ولاية غير الولاية التي استُخرج منها الكمليك وغيرها من المخالفات، وفق ناشطين.
معايير الترحيل من تركيا
ومن بين بنود عديدة يشمل قانون الأجانب والحماية الدولية على بند الترحيل، ويطبّق على المخالفين في 7 حالات رئيسية وفق ما جمعه نشطاء حقوقيون، حيث يحال فيها السوري إلى دائرة الهجرة ليتم ترحيله لاحقاً، وهي:
1. العمل بدون إذن عمل.
2. السفر أو الإقامة في ولاية أخرى دون إذن سفر أو عدم الالتزام بمدته.
3. عدم التصريح عن العنوان الصحيح وعدم تحديث البيانات المتعلقة به.
4. من يحاول الخروج من تركيا بطريقة غير شرعية.
5. من يرتكب أي مخالفة إدارية لقانون الأجانب والحماية المؤقتة 6458.
6. من لا يلتزم بالتوقيع والبصمة الإدارية في حال إلزامه بالبصمة أو التوقيع في المواعيد المحددة.
7. من يرتكب أي مخالفة لمواد القانون الجزائي مثل ارتكاب جريمة أو مخالفة النظام العام.
وينصح نشطاء حقوقيون السوريين المقيمين في تركيا بالالتزام بالقوانين حتى يكونوا بمأمن عن الترحيل وكذلك أن يكونوا على علم بالقانون التركي ومواده بالحد الأدنى من المعرفة، وهو ما يتطلب معرفة باللغة التركية، خاصة أن الحكومة التركية أصبحت في صدد ترحيل كل من يرتكب أحد الأمور المذكورة أعلاه إلى الشمال السوري المحرر باعتباره منطقة آمنة وفق ما أعلنت عنه المحكمة الدستورية العليا في تركيا في قضية سابقة لترحيل سوريين.
