تركيا تحقق نسبة دين عام أقل من أكبر اقتصادات أوروبا

نجحت تركيا في تسجيل أقل نسبة دين عام إلى إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بأكبر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2016.

وأظهرت بيانات حصلت عليها الأناضول من مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن الاقتصاد التركي تفوق على أكبر اقتصادات منطقة اليورو (19 دولة) خلال 2016، بنسبة دين عام إلى الناتج المحلي بلغت 28.3 بالمائة.

وتشير بيانات (يوروستات) إلى إنهاء الاتحاد الأوروبي عام 2016 بنسبة دين عام بلغت 85.5 بالمائة، فيما بلغت 89.2 في مجموعة اليورو المكونة من دول الاتحاد التي تستخدم اليورو خلال الفترة المذكورة.

وجاءت نسبة الدين العام في تركيا خلال الفترة نفسها، أقل من النسب المتحققة في 26 دولة، ضمن 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وسجلت اليونان، أعلى نسبة دين عام في دول الاتحاد الأوربي خلال 2016، وبلغت 179 بالمائة، تلتها إيطاليا بنسبة 132.6 بالمائة، ثم البرتغال بنسبة 130.4 بالمائة، فيما بلغت في بلجيكا عاصمة دول الاتحاد 105.9 بالمائة.

أما العملاق الأوروبي ألمانيا، فبلغ دينها العام خلال 2016 نحو 68.3 بالمائة، فيما حققت فرنسا نسبة 96 بالمائة، وبريطانيا 89.3 بالمائة، وإسبانيا 99.4 بالمائة.

وحلّت إستونيا على قمة قائمة الدول صاحبة أقل نسبة دين عام في الاتحاد خلال 2016، محققة نسبة 9.5 بالمائة، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 20 بالمائة.

وتعد إستونيا ولوكسمبورغ الدولتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين حققتا نسبة دين عام أقل من تركيا خلال 2016.