أغلبهم سوريون.. تركيا تجمّد أصول أشخاص و شركة ( بالأسماء)

أصدر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ووزير الخزانة والمالية، نور الدين نيباتي، قرارًا بتجميد أصول 29 شخصًا وشركة في تركيا، أغلبهم سوريون، بتهمة الانضمام لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو”القاعدة”.

 

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية التركية اليوم، الخميس 23 من حزيران، وجاء فيه أنه “بحسب الفقرة الثالثة من المادة “7” من القانون رقم “6415”، تقرر تجميد أصول الأشخاص والمؤسسات أو المنظمات المذكورة في القوائم المرفقة، بناءً على وجود أسباب معقولة تتعلق بحقيقة ارتكابهم أفعال تدخل في نطاق المادتين الثالثة والرابعة من القانون نفسه”.

وشمل القرار اسم 16 فردًا سوري الجنسية، وسورريَين حاصلين على الجنسية التركية، وتسعة أشخاص من جنسيات أخرى، بالإضافة إلى شخص باسم عبدالرحمن عبد الكريم، لم تذكر جنسيته.

 

أما الشركة التي جمدت أصولها، فهي شركة تجارية للاستيراد والتصدير في ولاية أنقرة باسم “PROFESYONELLER ELEKTRONİK TİCARET İTHALAT VE İHRACAT LİMİTTED ŞİRKETİ”.

وأشار القرار إلى إن الشركة وهؤلاء متهمون بالانتماء إلى لتنظيم “الدولة الإسلامية الإرهابي”.

أما في القائمة الثانية، فجاء اسم شخصين، الأول سوري والثاني تركي الجنسية، متهمين بالانضمام لتنظيم “القاعدة”.

للمزيد https://www.enabbaladi.net/?p=584061&preview=true&preview_id=584061#ixzz7XAE114nXالقرار يدخل حيز التنفيذ منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقًا لما جاء في القرار، فإنه بإمكان الأشخاص الذين جمدت أموالهم، التقدم بطلب اعتراض في المحكمة الجنائية للعقوبات المشددة، بحسب الفقرة الرابعة من المادة “7” في القانون نفسه.

وفي 29 من تشرين الأول 2021، أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارًا بتجميد أصول 13 شخصًا وكيانًا، منهم سوريون، بتهمة “دعم وتمويل الإرهاب”، نُشر في الجريدة الرسمية التركية.

والأفراد الذين جُمّدت أموالهم، وفقًا للقرار، هم أحمد بايلتون وإسماعيل بايلتون (جنسية تركية)، وفاروق حمود وعدنان محمد أمين الراوي (لم تُوضح جنسيتهما)، وطالب أحمد (جنسية سورية)، وعمار ياسر لطفي المعروف بـ”شركة سحلول للحوالات المالية” (جنسية سورية).

والشركات هي: “مجوهرات السلطان” ومقرها ولاية شانلي أورفا جنوبي البلاد، و”توسل” و”سكسوك” للحوالات المالية، و”سحلول” للحوالات المالية ومقرها منطقة الفاتح في ولاية اسطنبول.

كما شمل القرار شركات “الهرم” للحوالات المالية ومقرها مدينة كركهان في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، و”الخالدي” للحوالات المالية ومقرها ولاية بورصا، ومجوهرات “الحبو” في ولاية غازي عينتاب.

وجُمّدت أصول الأشخاص والشركات بناء على المادة “6” من قانون “منع تمويل الإرهاب”، بحسب القرار.

وكان أردوغان أصدر، في 19 من حزيران 2021، قرارًا نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بتجميد أموال السوري محمد علي الحبو، بعد إدراجه من قبل مجلس الأمن الدولي في قائمة “الأشخاص المرتبطين بتنظيمي (الدولة الإسلامية) و(القاعدة)”.

ومحمد علي الحبو هو صاحب شركات صرافة ومحالّ لبيع الذهب والمجوهرات، من بينها شركة “الحبو” للمجوهرات، ومقرها في مدينة غازي عينتاب.

 

عنب بلدي