“أف بي آي” يحقق في تدخل روسيا بالانتخابات
أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (أف بي آي) جيمس كومي أن المكتب يحقق حاليا في تدخل محتمل من قبل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية الماضية من خلال عمليات القرصنة الإلكترونية، بينما نفت وكالة الأمن القومي الأميركي اتهام الرئيس دونالد ترمب الإدارة السابقة بأنها قامت بالتنصت عليه.
فقد قال كومي في جلسة استماع علنية عقدتها اليوم الاثنين لجنة الاستخبارات في مجلس النواب وحضرها أيضا مدير وكالة الأمن القومي مايك روجرز، إن التحقيق بشأن التدخل الروسي واحتمال التنسيق بين أعضاء بفريق ترمب في حملة انتخابات الرئاسة، من أجل التلاعب بالانتخابات معقد، وإنه لا يستطيع تحديد موعد زمني للانتهاء منه.
وأضاف “هذا يشمل تحقيقات بشأن طبيعة أي علاقة بين أفراد مرتبطين بفريق حملة ترمب والحكومة الروسية، ولتحديد ما إذا كان ثمة تنسيق بين الحملة والجهود الروسية”. وتابع أن الـ”أف بي آي” في العادة لا يناقش تحقيقات جارية، لكنه حصل على إذن من وزارة العدل نظرا إلى اهتمام الرأي العام بهذه القضية.
وتعقيبا على تصريحات كومي بهذا الشأن قال مسؤول في البيت الأبيض إنه ليس هناك دليل على أن ترمب تواطأ مع الروس.
وأفادت تقارير أميركية في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية بحدوث اتصالات بين أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترمب، وأثار تزامن تلك الاتصالات مع عمليات قرصنة إلكترونية روسية لبيانات الحزب الديمقراطي -بما في ذلك البريد الإلكتروني للمرشحة الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون- تكهنات بأن الغرض من التدخل الروسي كان دعم فرص ترمب في الفوز بالانتخابات.
وتسبب الكشف عن الاتصالات من قبل وسائل إعلام أميركية في استقالة مستشار الأمن القومي مايكل فلين، وواجه مسؤلوون آخرون بينهم وزير العدل الحالي اتهامات بالتواصل مع الروس في فترة الانتخابات.
وقال مراسل الجزيرة فادي منصور إن التحقيق الذي أكده مدير مكتب التحقيقات الفدرالي يبحث في الاتصالات بين أعضاء في حملة ترمب وروسيا وطبيعتها، وما إذا كانت تنسيقا للتلاعب بالانتخابات، وأضاف أن الإعلان عن التحقيق ونفي ادعاءات ترمب بتعرضه للتنصت من قبل إدارة الرئيس السابقباراك أوباما ليس في صالحه، ووصف إفادة المسؤولين الأمنيين في الجلسة البرلمانية بأنه يوم عصيب للرئيس الأميركي.
وقد أكد كومي في إفادته أمام اللجنة أنه ليس بحوزته أو بحوزة وزارة العدل أي معلومات تؤكد اتهامات ترمب لأوباما بشأن التنصت عليه في برجه (برج ترمب في نيويورك).
من جهته نفى مدير وكالة الأمن القومي مايك رجرز في الجلسة نفسها أن تكون الوكالة طلبت من لندن التجسس على ترمب.
كما نفى رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب الجمهوري ديفين نونيز، حدوث عمليات تنصت على برج ترمب، لكنه قال إن من الممكن أن تكون عمليات مراقبة أخرى قد استخدمت ضده.
