البنك الدولي يعتزم زيادة تمويل تركيا إلى 35 مليار دولار
قالت وكالة “بلومبيرغ” إن “البنك الدولي” يجري محادثات متقدمة لمنح تركيا قرضا يقدر بنحو 35 مليار دولار، للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المحادثات (لم تسمها)، قولها إن المناقشات تشمل تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل.
وأوضحت المصادر أن التمويل سيشمل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.
وامتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق على المحادثات، كما رفض البنك الدولي التعليق.
وقلصت الليرة التركية خسائرها وانخفضت سندات مقايضة العجز الائتماني، في حين ارتفع مؤشر البنوك بما يصل إلى 4 بالمئة بسبب هذه الأخبار.
ورأت الوكالة أن التوصل لاتفاق بين البنك الدولي وتركيا، من شأنه أن يمثل تصويتا بالثقة في الإدارة الاقتصادية التي تم تشكيلها حديثا لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حافظة جاي إركان.
وأشارت إلى أن تعيين شيمشك وجاي إركان ساهم في تراجع تركيا عن سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية القائمة على النمو بأي ثمن، حيث تقود الشخصيتان الاقتصاديتان الجهود المبذولة لكبح جماح التضخم الجامح ووضع الاقتصاد البالغ قيمته تريليون دولار تقريبا على مسار أكثر استدامة.
وقالت المصادر إن البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ البالغ 18 مليار دولار إلى القطاع الخاص التركي من خلال الاستثمار المباشر والضمانات، بينما يمكن أن تستخدم بعض الأموال لتوفير ضمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة ودعم المصدرين الأتراك.
ويسلط البرنامج قيد المناقشة حاليا الضوء على دعم البنك الدولي لجهود صناع السياسات الأتراك لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وفقا لمقتطفات من مسودة وثيقة اطلعت عليها “بلومبرغ”.
والتقى شيمشك وأركان مع أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في الهند في تموز/ يوليو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية في ذلك الوقت.
ومن المرجح أن يتم تخصيص بعض الأموال التي تم إرسالها حديثا للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي دمرها زلزالان هائلان ضربا جنوب شرق تركيا في 6 شباط/ فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.
ويقدر البنك الدولي الأضرار الناجمة عن الزلازل التركية بنحو 34 مليار دولار.
وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين، وقدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار.
وقدم البنك الدولي بالفعل قرضًا بقيمة 910.5 ملايين يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة البناء، وهو جزء من مخصصاته الحالية البالغة 17 مليار دولار.
الفجوة التمويلية
وفي أعقاب الزلازل، اتسع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عانى المصدرون في المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي، وشجعت تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية الواردات.
