الجمعية العامة للامم المتحدة تصوت لصالح قرار يدعو لوقف النار في سوريا

تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة، الجمعة، باكثرية واسعة قرارا يطلب وقفا فوريا لاطلاق النار في سوريا، بما في ذلك حلب، وتسليم مساعدات انسانية بشكل عاجل.

وتم تبني القرار الذي عرضته كندا ب122 صوتا مؤيدا مقابل 13 رافضا في الجمعية التي تضم 193 دولة، مع امتناع 36 عن التصويت.

تجدر الإشارة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة غير ملزمة، بعكس قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة تحت الفصل السابع من الميثاق، ما يعني إمكانية تنفيذها باستخدام القوة المسلحة.

ويطالب القرار الذي صاغته كندا بدعم من 70 دولة عضواً بالجمعية العامة “جميع الأطراف في النزاع السوري، وبخاصة السلطات السورية بالامتثال الفوري لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارت مجلس الأمن في هذا الصدد”.

ويدعو القرار إلى “انتقال سياسي شامل بقيادة سورية، وفقا لبيان جنيف، الصادر في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015″، وقرار رقم 2254 صوت عليه مجلس الأمن في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، ونص حينها على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، ودعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.

ويناشد القرار “كلا من ممثلي السلطات السورية والمعارضة، الدخول في هذه المفاوضات بحسن نية”. ويشدد على “الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم، التي تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الدولي، والبعض منها قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، المرتكبة في سوريا، منذ مارس/آذار 2011 (بداية الأزمة السورية)”.

ويطلب “من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تنفيذ وقف الأعمال العدائية، كما هو موضح في قرار مجلس الأمن رقم 2268”.