السفير التركي يجيب.. كيف تستفيد الشركات السعودية من حوافز الاستثمار في تركيا؟

استعرض السفير التركي لدى الرياض “فاتح أولوصوي”، تفاصيل حول كيفية استفادة الشركات السعودية من نظام حوافز الاستثمار في تركيا الذي يعد من الأنظمة التنافسية بين الأسواق الناشئة.

وفي حوار مع صحيفة سبق السعودية، أكد أولوصوي أن المملكة وتركيا يتمتعان بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية واستراتيجية منذ عقود، وتركيا من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة.

**سبق: ترغب العديد من الشركات السعودية في الاستثمار في السوق التركي، فكيف يمكنها المشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة؟

السفير: منذ النصف الثاني من عام 2022م، كثفنا جهودنا لجمع رجال الأعمال الأتراك والسعوديين. وفي هذا السياق، عُقد منتدى أعمال على هامش زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة في 22 يونيو 2022م.

كما تم تنظيم منتدى الاستثمار السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح، ووزير المالية التركي في إسطنبول في ديسمبر 2022م.

وعلى هامش زيارة وزير التجارة التركي للمملكة، عقد منتدى أعمال آخر في الرياض في 19 مارس 2023م، كما أقيم معرض منتجات الصادرات التركية الذي افتتح في نفس اليوم، وعقد منتدى أعمال البناء G2B في 20 مارس. وخلال شهر يوليو من عام 2023م، كان هناك منتدى أعمال تركي سعودي، أحدهما عقد في إسطنبول في 12 يوليو 2023م، والآخر في جدة في 17 يوليو، على هامش زيارة الرئيس أردوغان إلى المملكة العربية السعودية. وتتمتع تركيا بمجتمع نابض بالحياة وأيدي عاملة ماهرة، وهي سوق يضم 85 مليون نسمة، وتوفر مزايا هائلة للمستثمرين ولديها اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي.

تتمتع تركيا بإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية فهي حلقة الوصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ما يجعلها مركزًا يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للأسواق الرئيسية.

وتوفر تركيا وصولاً سهلاً إلى 1.3 مليار شخص وسوق إجمالي يبلغ 28 تريليون دولار أمريكي في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في نطاق رحلة مدتها 4 ساعات.

ويتيح موقع تركيا الاستراتيجي سهولة الوصول إلى الأسواق عبر 16 منطقة زمنية مختلفة من طوكيو إلى نيويورك كما وتربط الخطوط الجوية التركية 342 وجهة في 121 دولة.

**سبق: يعد نظام حوافز الاستثمار في تركيا من الأنظمة التنافسية بين الأسواق الناشئة، فكيف يمكن للمستثمرين السعوديين الاستفادة منه؟

كما ذكرت تتمتع تركيا بواحد من أكثر أنظمة حوافز الاستثمار تنافسية بين الأسواق الناشئة. وبرامج حوافز الاستثمار هذه قابلة للتطبيق على مشاريع التأسيس والتطوير على حد سواء، والتي يمكن برمجتها مع مجموعة واسعة من الأدوات التي تساعد على تقليل عبء التكلفة الأولية وتسريع عوائد الاستثمارات.

ويمكن أيضًا تصميم هذه الحوافز لمشاريع في القطاعات ذات الأولوية المصنفة كمجالات رئيسية لنقل التكنولوجيا والتنمية الاقتصادية.

وتشمل هذه الحوافز على سبيل المثال لا الحصر تخفيض أو إعفاء ضرائب الشركات، والإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، ودعم الطاقة، ودعم مساهمة رأس المال، ودعم سعر الفائدة لتمويل، وضمان الشراء، وتخصيص الأراضي، ودعم دخل الموظفين اعتمادًا على احتياجات المستثمر والقطاع والأهمية الاستراتيجية وحجم الاستثمار، كما قد تصمم الحكومة التركية حزمة حوافز مصممة خصيصًا للمستثمرين.

بالإضافة إلى برامج الدعم السخية، يتم أيضًا إعطاء الأولوية لمشاريع البحث والتطوير والابتكار التي يمكن أن تستفيد من مبادرات تدريب الموظفين، بالإضافة إلى الحوافز المذكورة أعلاه، كما يتم دعم المصدرين من خلال المنح والحوافز والقروض المختلفة.

**سبق: ما أهمية ومدلولات زيارة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الأخيرة إلى المملكة؟

زيارة الرئيس أردوغان الأخيرة إلى جدة في شهر يوليو ناجحة للغاية، حيث تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين الحكومتين.

ويمكن أن تسهم تركيا بصناعتها الراسخة والقوى العاملة الماهرة بشكل كبير في التحول الهائل الذي تمر به السعودية، ويمكن أن يكمل كلا البلدين بعضهما البعض في العديد من القطاعات حيث إن هناك إمكانات كبيرة للتعاون نود أن نجسدها. وإني على ثقة تامة من أن الزيارات المتبادلة بين بلدينا ستكثف في الفترة المقبلة.

فالعلاقات التركية السعودية مهمة ليس فقط من ناحية العلاقات الثنائية أو لأجل منطقتنا فحسب، ولكن أيضًا لأجل العديد من القضايا العالمية ومختلف المواضيع.

ونحن نعتقد أن التعاون والتنسيق الفعالين بين الدولتين الشقيقتين في القضايا الإقليمية والعالمية يمكن أن يكون مفيدًا في تحقيق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في منطقتنا الأوسع وخارجها.

**سبق: تستمر اللقاءات والمنتديات التي تعقد بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك، فما هو حجم التبادل التجاري المقدر حاليًا بين البلدين، وكيف يمكن زيادته؟

بعد الزخم الذي تم التوصل إليه في علاقاتنا الثنائية بعد الزيارات المتبادلة في العام الماضي على أعلى المستويات، وصل حجم التجارة بين تركيا والسعودية إلى 6,5 مليارات دولار أمريكي في عام 2022م، وتشير التقديرات الحالية إلى زيادة شهرية ثابتة في حجم التجارة الثنائية.

وبينما يعلن المكتب التجاري لسفارتنا عن المعارض في تركيا لرجال الأعمال السعوديين من خلال الاتحاد السعودي للغرف، فإننا نشجع أيضًا مشاركة رجال الأعمال الأتراك وجمعياتهم القطاعية في المعارض والفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها في المملكة. ونود أن نرى المزيد من الاتصالات التجارية بين رجال الأعمال من كلا البلدين.

حيث تعتبر مواد البناء وقطع السيارات والقطاع الرقمي والأثاث والمنسوجات وسلع ومواد الإمدادات الطبية والأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية والآلات الصناعية من القطاعات المهمة التي يمكن أن يكون لها مساهمة كبيرة في حجم التجارة الثنائية. ونعتقد أنه نتيجة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، ستزيد تجارتنا وستصل إلى الهدف السنوي البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

**سبق: كيف تصف طبيعة العلاقات السعودية التركية الحالية؟

جمهورية تركيا والمملكة العربية السعودية دولتان تتمتعان بعلاقة خاصة مرتبطة بعلاقات تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية عميقة الجذور، كانت تركيا واحدة من أوائل الدول التي اعترفت بالمملكة العربية السعودية (مملكة الحجاز ونجد حينها)، وأرسلت على الفور أول مبعوث دبلوماسي في عام 1926م، حين أرسلت أول بعثة دبلوماسية من جمهورية تركيا إلى المملكة العربية السعودية، والدولتان تتمعان بعلاقة استراتيجية منذ عقود، وتوجت هذه العلاقة بزيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز، رحمه الله، إلى الجمهورية التركية في يونيو 1932م، حيث التقى حينها بمؤسس الجمهورية التركية الراحل مصطفى كمال أتاتورك. كما قام الرئيس رجب طيب أردوغان بعدة زيارات إلى المملكة بصفته رئيسًا للوزراء ورئيسًا.

علاوة على ذلك، فإن الزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس الوزراء، في عام 2022م نقلت العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة ومهدت الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين.