المصدّرون الأتراك غير ملزمين بتحويل إيرادات العملة الصعبة إلى الليرة

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا مرسوماً معدلاً تلغي بموجبه أنقرة إلزام المصدّرين بتحويل إيرادات النقد الأجنبي إلى الليرة.

ونُشر المرسوم الذي يُلزم المصدّرين بتحويل ما لا يقلّ عن 80 بالمائة من الإيرادات الخارجية إلى العملة المحلية في الرابع من سبتمبر/ أيلول 2018 في ذروة أزمة سوق الصرف التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة التركية 30 بالمائة إثر حملة شرسة شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصاد التركي، على خلفية خلافات سياسية بين أنقرة وواشنطن.

وانتقد المصدّرون الأتراك وقتها القرار، لأن البلاد تعتمد على المواد الخام التي تستوردها من الخارج للتصنيع، مثل القطن والمعادن الخردة والكيماويات، وتكون مسعّرة بالعملة الصعبة.

وبحسب المرسوم المعدّل الذي نُشر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، ما زالت الشركات التركية ملزمة بتحويل إيرادات صفقات التصدير إلى البلاد في غضون 180 يوماً من تاريخ التصدير الفعلي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغت صادرات تركيا 156.9 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وتركيا مصدر كبير للمنسوجات والملابس والآلات والصلب والسيارات.

كذلك بلغت قيمة صادرات تركيا خلال نوفمبر الماضي، 15 ملياراً و503 ملايين دولار، بزيادة 0.1 بالمائة مقارنةً بالشهر نفسه من العام الفائت.

وأوضحت هيئة الإحصاء التركية في بيان، الثلاثاء، أن قيمة الصادرات التركية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، زادت بنسبة 1.8 بالمائة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام المنصرم، لتصبح 156 ملياراً و886 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت واردات تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2019، بنسبة 11 بالمئة، لتستقر عند 183 ملياراً و686 مليون دولار.

وذكر البيان أن قيمة الواردات خلال نوفمبر الماضي بلغت 17 ملياراً و737 مليون دولار، بزيادة 9.7 بالمائة، مقارنة بنوفمبر عام 2018. وأشار البيان إلى أن عجز التجارة الخارجية خلال نوفمبر الماضي، بلغ مليارين و234 مليون دولار.

وخلال نوفمبر الماضي، صدّرت تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي منتجات بقيمة 7 مليارات و338 مليون و243 ألف دولار.

أسعار التجزئة ترتفع

في تطور آخر، قالت غرفة التجارة في إسطنبول اليوم الأربعاء إن أسعار التجزئة في أكبر مدن تركيا ارتفعت 1.07 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق ديسمبر/ كانون الأول، لتصل الزيادة السنوية إلى 13.41 بالمائة.

وارتفعت أسعار الجملة في المدينة، التي يقطنها نحو 20 بالمائة من سكان تركيا البالغ عددهم 82 مليون نسمة، 1.4 بالمائة عن الشهر السابق في ديسمبر/ كانون الأول و7.68 بالمائة على أساس سنوي.

السيل التركي

في تطور ثالث، قالت شركة الغاز البلغارية إن خط أنابيب “السيل التركي” لنقل الغاز الطبيعي سيوفر للبلاد نحو 41 مليون يورو سنوياً.

و”السيل التركي”، مشروع يهدف إلى مدّ أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لكل منهما، من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم دول شرقي أوروبا وجنوبيّها.

وأعلنت بلغاريا أنها بدأت، اليوم الأربعاء، الحصول على الغاز الروسي عبر خط “السيل التركي” وليس عبر رومانيا، وهو ما سيوفر للبلاد نحو 41 مليون يورو سنوياً، بحسب شركة الغاز البلغارية.

وبحسب وكالة (RT)، قالت الشركة البلغارية “بلغارغاز” إن توفير هذا المبلغ يرجع إلى إلغاء تكاليف نقل الغاز عبر أراضي رومانيا، التي لم تعد الشركة تدفعها، وأشارت إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً عليها وعلى المستهلك البلغاري للغاز الطبيعي الروسي.

ووقّعت شركة “بولغارغاز” في أكتوبر الماضي اتفاقاً إضافياً مع شركة “غازبروم” الروسية، لتغيير نقطة وصول الغاز الروسي إلى بلغاريا عبر الأراضي التركية.