اليمن..مواطنون “ينسون” استلام حوالات محلية بأكثر من عشرة ملايين دولار

كشفت ما تُعرف بفضيحة الحوالات “المنسية” عن أبرز وجوه اقتصاد الحرب في اليمن، الذي تتصدره شبكات الحوالات المالية، والتي انتشرت في البلاد خلال سنوات الحرب بشكل لافت.

وتصدر البحث في بيانات الحوالات (غير المستلمة) قائمة اهتمامات اليمنيين منذ ثلاثة أيام؛ فالكثير يبحث عن اسمه في قوائم آلاف الحوالات التي لم يستلمها أصحابها من إحدى شبكات التحويل المحلية خلال السنوات القليلة الماضية، والمتداولة بياناتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسرب أحد القراصنة الإلكترونيين اليمنيين بيانات حوالات بمبلغ ستة مليارات ريال (11 مليون دولار) في إحدى شبكة التحويل المحلية.

ويرجع وجود حوالات غير مدفوعة لأسباب عديدة منها الضعف التقني في شبكات التحويل التي يجعلها لا ترسل رسائل هاتفية لجميع المستفيدين من الحوالات والأهم ظروف الحرب التي تعيق البعض عن الوصول إلى مركز الصرف، والأهم تقصير الشبكات في اتخاذ إجراءات تُعيد بموجبها الحوالات لأصحابها في حال عدم استلامها.

ودفعت هذه القضية البنك المركزي اليمني في عدن إلى اتخاذ ضوابط تنظيمية لعمل شبكات الحوالات وبخاصة ما يتعلق بالحوالات المالية غير المستلمة. وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق الشبكة الموحدة للحوالات، ويلي ذلك تحويل كافة الحوالات غير المدفوعة لدى شبكات الحوالات، إلى الشبكة الموحدة وإيداع مقابلها من النقد إلى بنوك التسوية.

وقال أحدهم: “ستة مليارات حوالات منسية لشبكة تحويل واحدة من أصل عدد كبير من شبكات التحويل في اليمن… يكشف عن سبب الثراء السريع الذي تحققه شبكات التحويل التي تتعامل برسوم تحويل زهيدة… لاكتشف أن الحوالات المنسبة تشكل مصدر ثراء فاحش لهذه الشبكات”.

واستجابة لما أثير حول هذه الفضيحة، أعلنت الشبكة، التي تم تداول بيانات حوالاتها المنسية، شروطًا لإعادة الحوالات لأصحابها منها سند التحويل؛ وهو شرط اعتبره متابعون تعجيزيا.