اهتزازات عنيفة تضرب بورصة إسطنبول.. باستثناء هذه الأسهم!

وبينما كانت النسبة الأكبر من المباني المنهارة هي مبانٍ مبنية في فترات قبل زلزال 1999 في تركيا، إلا أن انهيار مبانٍ حديثه أيضاً فتح باب الجدل حول معايير واشتراطات البناء القانونية ومدى مقاومة تلك المباني الحديثة للزلزال. وبحسب البيانات التي نقلتها قناة TGRT التركية عن المدير العام لشركة غولدن العقارية، مصطفى هاكان أوزيلماشيكلي، فإن:

47.4 بالمئة من الأسر تقطن في مبانٍ تم بناؤها في العام 2001 وما بعده
30.9 بالمئة يعيشون في مساكن تم بناؤها بين 1981-2000
12.6 بالمئة يعيشون في منازل بنيت في 1980 وما قبله.
وأشار إلى أنه يتعين على البلديات الانتباه للمباني الشاهقة المخالفة التي تم بناؤها، كما يتعين وضع قيود على عمليات البيع أو التأجير بالنسبة للمباني الخطرة.

من جانبه، يقول الأكاديمي التركي، مظفر شنيل، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إنه:

لم تكن هناك معايير للبناء حتى العام 1999 (عندما وقع زلزال مرمرة الشهير آنذاك)
بعد زلزال 1999 وُضعت عدد من المعايير (بما في ذلك التأمين الإلزامي) ومقاومة الزلازل
“الفساد وكذلك البيروقراطية المحلية داخل القطاع” السبب الرئيسي للضرر الكلي الذي لحق بالمباني سواء كانت القديمة أو المبنية بعد ذلك التاريخ
من بين أوجه الفساد استخدام مواد بناء غير مناسبة وعدم الالتزام بالمعايير الخاصة بالبناء
ويتحدث الأكاديمي التركي في الوقت نفسه عن أن الزلزال الأخير قد نبّه إلى ضرورة مراجعة مواطن الخلل في القطاع ككل، لجهة ضرورة وجود تشريعات صارمة للبناء، ونظام حاسم وقوي للتدقيق وحصول كل بناء على وثيقة مقاومة الزلازل.

التشييد والبناء والعقارات

ومن ثم تنتظر قطاع العقارات والقطاعات ذات الارتباط اللصيق به كذلك مجموعة من المتغيرات الأساسية، بدءاً من الإجراءات التنظيمية والضوابط والمشاريع الجديدة، ووصولاً إلى انعكاسات تلك التطورات على الأسعار، وبما يؤثر على ارتفاع أسعار مواد البناء ووصولاً إلى ارتفاع أسعار العقارات وحتى الإيجارات، وهو الاتجاه الذي بدأ يظهر بقوة خلال اليومين الماضيين بشكل ملحوظ في المحافظات القريبة من المدن التي لحقت بها أضرار جراء الزلزال.

سكاي نيوز عربية