رئيس الوزراء الماليزي يتقدم مظاهرة للتضامن مع مسلمي الروهينغا في ميانمار

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم الأحد، مظاهرة شارك فيها الآلاف يتقدمهم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، تنديدًا بـ”التطهير العرقي” بحق مسلمي “الروهينغا” في ميانمار.

وإلى جانب نحو 10 آلاف شخص، شارك كل من رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الداخلية أحمد زاهد حميدي، في المظاهرة التي دعت إليها المنظمة الوطنية الملاوية المتحدة (أمنو)، والحزب الإسلامي الماليزي، ومنظمات مجتمع مدني أخرى.

وفي كلمة ألقاها خلال المظاهرة التي شهدها ملعب “تيتيوانغسا”، ذكر عبد الرزاق أن الحكومة الميانمارية بعثت برسالة له، أمس الأول الجمعة، تحذره من المشاركة في مظاهرة اليوم. وفي هذا الصدد قال “لكن ذلك لا يهمني”.

وأضاف: “أنا لست هنا اليوم كرئيس وزراء ماليزيا الاتحادية، بل كممثل الشعب الماليزي ونائبًا عن الأمة”. وأشار إلى أن “ميثاق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يحوي على بنود بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان”.

وتابع متسائلاً: “لماذا لا تقرأ الحكومة الميانمارية المواد الأخرى في الميثاق؟ ماذا ينتظرون منا؟ هل نغلق أعيننا أمام هذه التطورات؟”.

ودعا رئيس الورزاء الماليزي حكومة ميانمار إلى “إنهاء التطهير العرقي بحق الأراكانيين فورًا”.

وخاطب عبد الرزاق وزيرة خارجية ميانمار، أون سان سو تشي، قائلًا: “يكفي ما عاشه الأراكانيون”.

وأكد أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لميانمار، “لكن الموضوع عبارة عن ردة فعل طبيعية أمام انتهاكات حقوق الإنسان”.

وناشد عبد الرزاق منظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي ورابطة دول جنوب شرق آسيا لإيجاد حل عاجل لما تشهده أراكان.

وكانت الرئاسة الميانمارية، أصدرت بيانًا اتهمت فيه ماليزيا، بـ “انتهاك ميثاق رابطة دول (آسيان) التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية “أراكان”، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة ضمن “الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم”.