قطر والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب

وقّعت قطر والولايات المتحدة، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لمكافحة تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، في الدوحة.

وقال تيلرسون، في مؤتمر صحفي مشترك، إن “المذكرة ثمرة أسابيع من المناقشات بين البلدين، وتعكس التزاما قطريا واضحا لمكافحة تمويل الإرهاب”.

وأشاد الوزير الأمريكي بجهود الدوحة، قائلاً إن “قطر أول من استجابت لمكافحة الإرهاب ونقدر موقفها”.

وأوضح تيلرسون، أن “قطر نفذت خطوات بالفعل في مكافحة تمويل الإرهاب”.

وعن موقف دول الحصار من المذكرة، قال تيلرسون “أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك فهم جيد لمذكرة التفاهم التي نعمل عليها منذ فترة”.

وعن جهود حل الأزمة الخليجية، أشار إلى أنه “سينتقل لمدينة جدة السعودية بهدف بحث الخيارات المتاحة لحل الأزمة الخليجية”، دون مزيد من التفاصيل.

ولفت تيلرسون، إلى أن “هناك تبادلا لوجهات النظر مع نظيريه القطري والكويتي (الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح)”.

وأبرز الوزير الأمريكي، أن “دور واشنطن هو دعم الوساطة الكويتية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري، إنه “تم الاتفاق على عدة أشياء” (لم يوضحها).

وأضاف أن “المخرج الرئيسي كان التوقيع على مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب وتطوير آلياتها، والاستمرار في التشاور”.

وعن تسريب نص “اتفاق الرياض” أمس، اعتبر آل ثاني أن “الغرض منه التقليل من جهود وساطة الكويت والتأثير على زيارة تيلرسون”.

وأكد أن “التسريب يعكس نهج تلك الدول(المقاطعة) وعدم احترامها لاتفاقاتها وأنها لم تصل إلى حد كونها شركات”.

و”اتفاق الرياض”، وقّعت عليه قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية عام 2014، وقد قامت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بنشر محتواه أمس الاثنين.

وعلى إثرها تبادلت قطر والدول الأربع المحاصرة لها الاتهامات بشأن عدم تنفيذه.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفت صحته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع يوم الـ 22 من الشهر ذاته إلى قطر، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، من بينها إغلاق قناة “الجزيرة”، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”.