كيف تنال الجنسية التركية من خلال شراكة الأعمال؟
من المعلوم -بعد الجداول في اللوائح التي بدأت سريانها في 19 سبتمبر / أيلول. خسارة الحدود الدنيا لأنفسكم
من الممكن أن تقوم بتدبير أمورك؟ وللحصول على معلومات عامة عن هذا الأمر.
من بين هذه الأنواع الخمسة من الاستثمار ؛ أصبح اثنين فقط من ذوي الخبرة بشعبية حتى الآن: أ- الاستثمارات العقارية. وب- إيداع الأموال في بنك تركي. وكان من النادر رؤية المستثمرين الأجانب
وبسبب أن الخيارين 1 و2 واضحان للغاية؛ فإننا سوف نركز على تقديم شرح للخيار الثالث (3) في هذا المقال. فعلى الرغم من أن هذه الطريقة يمكن أن تكون خيارا مفضلا ومربحا للغاية لبعض المستثمرين الأجانب؛ فإن شروطها غير معروفة من قِبلهم، ولا توجد معلومات كثيرة تتحدث عن هذا الخيار.
“القيام باستثمار رأس المال الثابت يعني أحد شيئين في الغالب: إما إنشاء شركة في تركيا، أو شراء حصة في شركة تركية. فإذا كان مبلغ رأس المال الثابت والمدفوع لشركة تم تأسيسها حديثا من قِبل مستثمر أجنبي، أو الحصة التي يمتلكها المستثمر في شركة أخرى هي 500 ألف دولار أميركي كحد أدنى؛ فإن ذلك سيفتح الطريق لطلب الجنسية التركية”
إن القيام باستثمار رأس المال الثابت يعني أحد شيئين في الغالب: إما إنشاء شركة في تركيا، أو شراء حصة في شركة تركية. فإذا كان مبلغ رأس المال الثابت والمدفوع لشركة تم تأسيسها حديثا من قِبل مستثمر أجنبي، أو الحصة التي يمتلكها المستثمر في شركة أخرى هي 500 ألف دولار أميركي كحد أدنى؛ فإن ذلك سيفتح الطريق لطلب الجنسية التركية.
وبالإضافة إلى بعض الأعمال الورقية المحددة في وثيقة الطلب؛ فإن الشيء الوحيد الذي يجب على المستثمر القيام به هو تقديم: أ- الوثائق الرسمية التي تثبت حجم حصته. ب- تقرير تقييم القيمة من إعداد محاسب معتمد في تركيا. ج- المستند الذي يوضح تحويل الأموال من أجل استثمار رأس المال.
وبعد اكتمال الطلب؛ يتم التحقق من صحة بياناته والوجود الفعلي للمستندات والشركة المعنية من قبل الوزارة المعنية، ولا تنجح الطلبات إلا بعد تأكيد ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمار في رأس المال يجب أن يُحدد بمدة ثلاث سنوات. وكذلك لن يتم قبول الطلب إلا للاستثمارات التي تمت بعد 19 سبتمبر/أيلول 2018. وإذا كان المستثمر الأجنبي قد حصل بالفعل على بعض الحصة في إحدى الشركات ولكنه زاد/ زادت حصتها بإضافة رأس مال بعد 19 سبتمبر/أيلول 2018؛ فسيتم احتساب المبلغ المضاف بعد التاريخ المذكور فقط.
أخيرا وليس آخرا؛ إذا اكتشفت السلطات التركية أن مقدم الطلب قد حصل على الجنسية التركية من خلال استثمار رأسمال ثابت ولكن بوثائق مزيفة أو مضللة، فإن هذه السلطات تحتفظ بحق إلغاء الجنسية. ولذلك يُوصى المستثمرون الأجانب بشدة بالعمل مع محام منذ بداية العملية، من أجل التأكد من أنه لن تكون هناك مشكلة في المستندات المقدمة أثناء عملية تقديم الطلب.
